قدم البنك الأهلي الأردني رعايته للجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان: "مستجدات السياسة المالية والاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الاستقرار"، بحضور كل من معالي الدكتور رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة، والدكتور عزالدين كناكرية، وزير المالية بالإضافة الى أعضاء المنتدى ومجموعة من الشخصيات والخبراء الاقتصاديين حيث تمت مناقشة مستجدات السياسة المالية والاستثمارية في المملكة.

وحول هذه الرعاية، أوضح الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، السيد محمد موسى داود بأنها جاءت حرصاً من البنك الأهلي الأردني على دعم مختلف الفعاليات الرامية لتطوير القطاع المصرفي وتسهيل تمويل الأعمال وتخفيض كلف التمويل لتحفيز عملية جذب الاستثمارات للمملكة، وبيّن داود بأن التزام البنك بتعزيز فرص الإستثمار في المملكة ينبثق من رؤية البنك الطامحة لبناء مجتمع واقتصاد مزدهر من خلال قنواته وخدماته المصرفية المختلفة.

وقد تم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر حول برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المالية والإدارية التي أجرتها الحكومة مؤخراً، حيث تم التأكيد على أن العملية التنموية والإصلاحية لن تكون متكاملة دون وجود دور واضح ومحوري للقطاع الخاص ينهض بالأداء الاقتصادي في الأردن، فكل نجاح يحققه القطاع الخاص ينعكس إيجاباً على القطاع العام والمالية العامة، مما يؤكد ضرورة الإسراع والجدية في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إضافةً الى ضرورة توحيد معايير تقديم الخدمات العامة ودراسة جدوى الكثير منها في قطاعات مثل الصحة والتعليم واتخاذ موقف واضح من جدوى تقديم بعض الخدمات والجهات التي يمكن أن تقدمها.

وتخلل الجلسة الحوارية أسئلة من أعضاء المنتدى حول السياسة المالية في الأردن والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، كما أبدى الحضور بعض الملاحظات على القوانين والتشريعات التي تخص بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.

ومن الجدير ذكره بأن البنك الأهلي الأردني يحرص على دعم كافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات المُلحّة، والتي يعتبر من أبرزها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لمواصلة تشكيل فوارق حقيقية مستدامة وفتح أبواب جديدة أمام المجتمع ككل على طريق صناعة مستقبل مشرق.