وطالب المحامون باستثنائهم من نظام الفوترة.
وكانت نقابة المحامين قالت إن النقابة ستقوم بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة، عن إلزام المحامين بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تبين أعمال المحامي إضافة إلى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي.
ورفض نقيب المحامين مازن ارشيدات مسودة التعديلات المقترحة على نظام رسوم المحاكم والتي تلزم المواطن بدفع تأمين على قضايا الاستئناف والتمييز، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يحد من حق المواطن باللجوء إلى القضاء، مطالبا في الوقت نفسه بعرض التعديلات على النقابة والأخذ برأيها.
ولوّح نقيب المحامين، باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم تتوصل إلى حلول مع الحكومة بشأن عدد من القضايا المهنية المتعلقة بالضريبة .
ولفت النقيب في تصريحات سابقة، إلى أن الرسوم التي تحصلها خزينة الدولة من رسوم المحاكم توازي أو أقل بقليل من إيرادات الجمارك، وأن ما ينفق على العدالة لا يزيد على 1% من إيرادات المحاكم، ولم ينعكس على أبنية المحاكم التي تحتاج إلى صيانة وإنشاء مبان أو استئجار مبان جديدة تليق بالجهاز القضائي والمواطنين والمحامين.
