وقدر الصوراني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، حجم الديون المترتبة على المدارس الخاصة بنحو 7 ملايين دينار، نتيجة الالتزامات الكبيرة التي ترتبت عليها بموجب نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وارتفاع الكلف التشغيلية، وعدم التزام الكثير من أولياء أمور الطلبة بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات مالية للمدارس.
وأكد أن النقابة حرصت وما زالت على أن تكون العلاقة مع الوزارة تشاركية ومبنية على الاحترام المتبادل والحوار في مختلف المجالات لخدمة العملية التعلمية والتعليمية.
وبين أن ما نسبته 27 بالمئة من طلبة المملكة ملتحقون بالمدارس الخاصة، فيما تجاوز عدد العاملين فيها 60 ألفاً بين معلم وإداري ومستخدم، ما يسهم في الحد من حجم البطالة بالمملكة.
وقال إن 60 بالمئة من المدارس الخاصة ملتزمة بتحويل رواتب معلميها إلى البنوك، و40 بالمئة منها لديها تفاهمات مع المعلمين حول هذا الأمر.
ودعا الصوراني الوزارة والجهات الرسمية الأخرى، للنظر في مطالب القائمين على المدارس الخاصة بإعادة النظر بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية المعمول به حالياً، لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة وأولياء أمور الطلبة بشكل واضح وعادل.
كما دعا إلى إعادة النظر بشروط تجديد الرخص السنوية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتمديد صلاحيتها من سنة واحدة إلى خمس سنوات من تاريخ إصداره، وتعزيز العلاقة التشاركية بين الطرفين.
بدوره، دعا رئيس نقابة العاملين في التعليم الخاص، رئيس اتحاد نقابات العمال، مازن المعايطة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في المملكة للنهوض بسويته وتجويد مخرجات العملية التعليمية بشكل عام.
