علي دعسان الهقيش -الضمان الاجتماعي وجد ليكون ضامنا لحياة اجتماعية كريمه لكل المنتسبين إليه  وليكن بديلا أفضل لنظام التقاعد المدني ,انطلاقا من أن عوائد الخصومات  في الضمان الاجتماعي يجري استثمارها على العكس من العوائد نفسها في نظام التقاعد المدني ,أضافه لان أي تطوير يجري على التشريعات القانونية الناظمة لعمل الضمان الاجتماعي يتوجب أن تراعي صالح المنتفعين لا كما يجري الان بان تزيد حالة المتقاعد تعقيدا   .
هذا ما يجب أن يكون لكن ما يجري امرأ أخر ,فلا الحياة الكريمة لمنتفعين الضمان الاجتماعي تم إيجادها وأعنى بالمنتفعين الطبقة الغالبة المسحوقة لان هناك منتفعين من أصحاب التقاعدات العالية يتنعمون بما هو فوق الحياة الكريمة ولا يتجرأ احد أن يقدم نحوها ولو برمشه عين  ,كذلك فان التشريعات الناظمة لذلك أتت قاصمه لان الجديد اسواء من القديم على سؤه فبدل أن تكون لصالح المنتفع أصبحت وبال عليه ,فهي كواقعنا الاقتصادي حين نجد أن  الغني يتخم والفقير يعدم .
دفعني لكتابة مثل ذلك هو حال المواطنة الأردنية هنية عبدا لعزيز ابراهيم حسان والتي تقاعدت من سلك وزارة التربية في 1/حزيران هذا العام وعلى كادر متقاعدي الضمان الاجتماعي  بعد خدمة 17ونصف  من السنوات يضاف إليها ست سنوات في وزارة الصحة ,وقد جرى إبلاغها من المعنيين في وزارة التربية والتعليم  انه عليها مراجعة الضمان الاجتماعي والتزمت بذلك ,وعند مراجعتها للضمان الاجتماعي في الموعد المحدد فوجئت بأنها تؤنب على تأخيرها في امرأ ليس من صنيعها  علاوة على أن تقاعدها سوف يحسب لها منذ تاريخ  مراجعتها لهم وان الشهور الثلاث أو الاربع لن تحسب لها وكأنها مسحت من الزمن   ,أي أنها بعرفهم ألغيت تلك الشهور من الزمن علما أن المتعارف عليه وفي كل شرائع الأمم العادلة والظالمة أن التعامل مع المتقاعد يبدأ من اللحظة التي صدر فيه كتاب تقاعده وحدد فيه يوم الإحالة ,وكانت تنتظرها صدمة أخرى وهي عند استفسارها عن المائة دينار المكرمة في رمضان من لدن صاحب الجلالة أجيبت بأنها لا تشملها لأنهم يرونها في حالة جديدة ليست بالعاملة ولا بالمتقاعدة هذا ما يحدث في الأردن فلا غرابة  ,كيف يكون ذلك فلو كانت عامله لشملتها المكرمة وكذلك لو كانت متقاعدة لشملتها أين تقف هي ألان بذنب لم تقترفه إلا أنها التزمت بما قيل لها ,تحرم من مكرمة ملكية وهي حق مكتسب لها ,وهي الأرملة التي تكد وتتعب وتصل الليل بالنهار لتؤمن لقمة العيش لها ولذويها وهي التي أمضت السنين قبل ذلك وهي ترعى زوجها العاجز قبل أن يتوفاه الله .
أي شرع يسمح لنا كمؤسسة ضامنة للحياة أن نحرم من هم أحوج للحياة ونحرمهم من حقوق هي لهم  وما حالة هذه المرأة المكافحة إلا من هذا القبيل ,التي لم تجد أحدا بعد الله لتلوذ به ,ترسل صرخة استغاثة لصاحب الجلالة لينصفها ممن هضموا حقها ,وتنتظر من كل صاحب ضمير حي وقلم جري وصاحب قرار في شانها أن يقول ما يمليه ضميره عليه علها تسترد ما سلب منها عنوه بذنب لم تقترفه وذنب أنها لا تملك من الواسطات شيئا ليعيد لها ذلك ,علما من يود أن يستفسر ويود مساعدتها على هاتف رقم 0799732367 ...والله الموفق