ارتفع إجمالي موازنة 2011 إلى 6.9 مليار دينار مع إصدار الملحق الإضافي، مقارنة بـ 5.7 مليار دينار للسنة المالية 2010، بارتفاع بلغت نسبته 21 %، أوما مقداره 1.2 مليار دينار.
وأقر مجلس الوزراء في 23 من آب (أغسطس) الماضي، ملحقا بقيمة 584 مليون دينار، قالت وزارة المالية إنه لن يؤدي إلى رفع العجز المقدر والبالغ 1.16 مليار دينار المقدر للعام الحالي، بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في جلب مساعدات غير متوقعة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها منحة المملكة العربية السعودية.
وضمن هذا الإطار، أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.
وقال وزير سابق في حديث لـ"الغد"، إن "الملحق الذي تم إصداره لم يأخذ بعين الاعتبار مشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية والبالغة نحو مليار دينار"، مشيرا الى "بقاء أوضاع شركة توليد الكهرباء كما هو عليه ونقص إمدادات الغاز المصري الى 80 مليون قدم مكعب بدلا من 250 مليون قدم مكعب، جعل من خطوات الحكومة هو ترحيل المشكلة".
وشدد الوزير الذي رفض الكشف عن هويته، على ضرورة ضبط النفقات بدلا من استمرار التوسع والذي ينسحب على موازنة 2012.
وكان أبو حمور أشار إلى أن هذا الملحق تضمن أيضاً رصد مبالغ إضافية بلغت 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات (الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظراً لارتفاع أسعارها عالمياً بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية (البنزين والسولار والكاز) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وبين أبو حمور أنه وعلاوة على ما تقدم، فقد تم رصد مخصصات إضافية في هذا الملحق لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء إنجاز مشاريع أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة.