واضاف المعايطة خلال جلسة حوارية ضمن مشروع مراجعة تشريعية لقانون اللامركزية، نظمها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية: ان تحقيق التنمية مشروع وطني للجميع، وليس حكرا على وزارة الإدارة المحلية والمجالس، والجميع مسؤول عن إنجازها وايصالها لطريق آمن صحيح.
وبين أن مهمة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتلخص في المحافظة على استمرارية عملية الإصلاح السياسي، من أجل زيادة مشاركة المواطن في عملية صنع القرار التنموي.
وأكد المعايطة أن مهمة اللامركزية هي تطوير التنمية في المحافظات من خلال تمكين المواطنين تنمويا.
وأشار إلى أن مفهوم اللامركزية يعني أن كل القضايا والتحديات تحل في المحافظة.
وحول الإشكاليات التي تعاني منها المجالس سابقاً، أوضح أنها تتلخص في اللامركزية المالية، وخصوصاً الموازنات والتأخر في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى عدم توفر صلاحيات للمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر في المحافظات، لذلك يجب الاستعجال في الانتهاء من نقل الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظات، بالإضافة إلى قضايا فنية أخرى.
واضاف أنه تم إجراء مجموعة كبيرة من الحوارات مع مجالس المحافظات، والشركاء من مؤسسات مجتمع المدني واللجنة القانونية والإدارية في مجلسي النواب والأعيان والذين ساهموا في إنجاز الحوار، وعلى أثرها تم استقبال عدة تقارير وأوراق سياسات حول التصورات المستقبلية للامركزية، "قانون إدارة محلية موحد يضم مجالس المحافظات".
