مر عقدان من الزمن على جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على عرش المملكة الأردنية الهاشيمة خلفا للراحل الكبير الملك الحسين بن طلال ، وهذا التقليد في بلد نظامه نيابي ملكي وراثي هو المكون الرئيسي لكيان الدولة الذي يقوم على سلطات ثلاث : السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، مدعمة بعناصر القوة الإستراتيجية ، ومنها تاريخ البلاد وجغرافيتها ، وطبيعة وثقافة شعبها ، وقدراتها الطبيعية والعسكرية والسياسية ، وغير ذلك من العوامل التي تضمن بقاء الدولة وتطورها المستمر .
صورتان متناقضتان في فهم الدولة وإدارة شؤونها وتقييم أدائها ، إحداهما علمية موضوعية والأخرى انطباعية مرتبكة لا تعتمد على قياس منطقي ، وإنما على الريبة والشك والتذمر ، وهي بذلك تختلف عن النقد البناء الذي يمكن أن تمارسه الأوساط السياسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، والذي غالبا ما ينصب على أداء السلطات الثلاث ، وعلى المواقف السياسية عندما لا يتم شرحها وتفسيرها للشعب الذي هو مصدر السلطات !
العبرة دائما في النتائج ، والأجوبة الصحيحة على السؤال التالي تكفي لكي تشكل القناعة الكافية على أن شؤون الأردن قد أديرت بشكل جيد ، بدليل السؤال نفسه ، هل بقي الأردن متماسكا قويا صامدا أمام الانهيارات التي تعرضت لها دول من حوله ، وهل خسر أولئك الذين قالوا إن الأردن لن يصمد في وجه ما سمي بالربيع العربي رهاناتهم ، وهل تمكن الأردن من مواصلة مسيرته رغم كل الظروف المحيطة به على مدى عشرين عاما أم لا ؟
قد يقول البعض نعم ولكن ، ويقول البعض الآخر إن المسألة لا تتعلق بمواصلة المسيرة وحسب ، وإنما بمدى النجاح الذي يتحقق ومستواه ، هنا يصبح النقاش منطقيا ، بين أولئك الذين يؤمنون بالدولة وثباتها ، ويكون هدفهم المشترك هو الإصلاح وتحقيق المصالح العليا للدولة ، ولكن ليس بين الذين تحكم مصالحهم الشخصية مواقفهم ، حتى لو غلفوها بدوافع وطنية ، هذا من دون أن نغفل الحملات المنظمة التي تقوم بها جهات خارجية لأسباب تتعلق بدور ومكانة الأردن الفاعلة في التوازنات الإقليمية !
عقدان من زمن قيادة الملك عبدالله الثاني لهذا البلد ، ناضل فيه الأردنيون من أجل البقاء وتحقيق الأمن والأمان والتقدم والازدهار ، والصورتان تغلب الصورة الايجابية منها الصورة السلبية على أرض الواقع الذي نعيشه كل يوم .
