وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية اعلامية حقوقية تمس العاملين في قطاع الإعلام في الأردن، واظهار مكامن قوة وضعف مشروع قانون الجرائم الالكترونية من وجهة نظر القائمين على الاعلام، كما تضمنت الدراسة عرضاً للمضامين العامة لقانون الجرائم الالكترونية 21017/ 2018 وبالخصوص المادة 11 التي تتعامل مع (خطاب الكراهية) والتي اثارت جدل واسع لدى الاعلاميين والناشطين من المجتمع المدني، واستعرضت الدراسة حالة الحريات الاعلامية في الإعلام الأردني قبل إقرار مشروع الجرائم الالكترونية.
استخدمت الباحثة التحليل النوعي، واعتمدت على المقابلة كأداة لجمع البيانات حيث تم أخذ عينة قصدية من القائمين على الإعلام. وخرجت الدراسة بما يلي: أن القوانين الناظمة للعمل الصحفي في العموم لها تأثير مباشر على الوسيلة الإعلامية، وان الحكومة اعتمدت في صياغتها للتعديلات القانونية على قوانين لا تتناسب مع ثقافة المجتمع الاردني، وان التعديلات التي اجرتها الحكومة مؤخراً على تعريف خطاب الكراهية هو نسخ من مادة 150 لقانون العقوبات الأردني، كما أظهرت النتائج أيضا انه وبسبب المادة 11 وبعد شمول المواقع الإلكترونية والصحف بهذه المادة تم توقيف العديد من الصحفيين دون اللجوء إلى قانون المطبوعات والنشر وهو الذي يحكم العمل الصحفي بل تم اللجوء إلى قانون الجرائم الإلكترونية مما أدى إلى التخبط التشريعي. وخلصت الدراسة إلى أن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تستهدف ضرب حرية التعبير والإعلام ، وان القانون على أوجه تعديلاته لا يوفر بنئة إعلامية مناسبة، بل على العكس فالحريات الإعلامية تواجه تراجعا ملموسا.
