واوعز رئيس الوزراء الى اللجنة للتنسيق مع دائرة الجمارك لإعداد ساحة خاصة لاصطفاف السيارات الفائضة عن الحاجة بما فيها اجراءات المحافظة عليها وصيانتها لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.
وكلف اللجنة بالانتهاء من اعمالها خلال اربعة اشهر من تاريخه، ورفع تقرير في نهاية كل شهر بالإجراءات المتخذة الى اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير النقل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء ضرورة قيام وزارة النقل باستكمال نظام التتبع الإلكتروني وتفعيل خطط إدارة المركبات الحكومية.
وتضم اللجنة في عضويتها مساعد أمين عام رئاسة الوزراء للشؤون المالية والادارية، ومندوبين عن وزارتي المالية والنقل ودائرة الجمارك وديوان المحاسبة.
