علمت "أخبار البلد" أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تلقت بلاغًا يتضمن معلومات حول وجود شبهات تتعلق بشبكة منظمة يُدّعى تورطها في استغلال النفوذ والمتاجرة بتصاريح العمل، بمشاركة شخصيات نيابية وحكومية وإدارية، وفق ما ورد في البلاغ.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن الشبكة يُزعم أنها حصلت على نحو ألف تصريح عمل في قطاعي الزراعة والمواشي، قبل أن يتم بيعها لغايات المتاجرة بدلًا من استخدامها لتشغيل العمالة، حيث قُدّرت قيمة التصريح الواحد بنحو ثلاثة آلاف دينار، فيما قدّر البلاغ إجمالي الأموال المتداولة في هذه العمليات بنحو ثلاثة ملايين دينار.

وأشار البلاغ إلى أن الوقائع، في حال ثبوتها، قد تشكل شبهة استغلال نفوذ، وتربح غير مشروع، ورشوة، وتضارب مصالح، نتيجة استغلال مواقع وظيفية ورسمية لتمرير معاملات تخالف الغايات التي أنشئت من أجلها برامج تصاريح العمل.

وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق شامل في الملف، والتحفظ على سجلات مديرية العمل المختصة، ومراجعة جميع التصاريح الصادرة خلال الفترة المعنية، إلى جانب تتبع أي تدفقات مالية مرتبطة بهذه العمليات، وإلغاء أي تصاريح يثبت صدورها لغايات المتاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

وأكد البلاغ أن هذه الادعاءات تمس الاقتصاد الوطني وسوق العمل، داعيًا الجهات الرقابية إلى التعامل معها بأقصى درجات الجدية، والتحقق من جميع الوقائع الواردة فيه وفق أحكام القانون.