أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني تعليمات جديدة لشروط استيفاء رسوم ترخيص المؤسسات التعليمية المملوكة لشركة غير ربحية او جمعية، وزيادة الرسوم الدراسية في المؤسسات التعليمية واستثناء شرط مساحة ساحات رياض الاطفال.
وبحسب التعليمات، سيكون هنالك لجنة زيادة الرسوم، برئاسة مديرة إدارة التعليم الخاص ومدير التأسيس والترخيص، نائبا للرئيس، ومدراء الخدمات والحسابات والتشريعات التربوية ورئيسي قسمي الرقابة الادارية وقسم التعيينات والتشكيلات.
وأوكلت التعليمات الى اللجنة مهام: مخاطبة دائرة الاحصاءات العامة لمعرفة معدل التضخم للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، واصدار القرارات بطلبات المؤسسات التعليمية الراغبة برفع الرسوم المدرسية.
وحددت معايير لرفع الرسوم، وهي: معدل التضخم الوارد من دائرة الاحصاءات وفرق رواتب المعلمين للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، والاشراك في بوليصة تأمين للطلبة أثناء الدوام الرسمي من الحوادث المدرسية وتدريس طلاب في المؤسسة التعليمية مجانا بموجب عقود، وبما نسبته 1 %كحد ادنى من مجموعة
طلبة المؤسسة التعليمية وعلى أن يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة.
الى جانب: تهيئة المؤسسة التعليمية الخاصة لمتطلبات ذوي الاعاقة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1 %من مجموع طلبة المؤسسة التعليمية، وعلى أن يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة. وتحديد مستوى ارتقاء المدرسة في نظام التصنيف.
وحددت مواعيد لتقديم طلبات الزيادة، بحيث تكون في الفترة الواقعة بين الثاني من كانون الثاني وحتى العشرين من شهر نيسان من كل عام.
ويشترط في المؤسسة التعليمية المملوكة لشركة غير ربحية او جمعية مرخصة: تدريس طلاب في المؤسسة التعليمية مجانا بموجب عقود، وبما نسبته (1 (%كحد ادنى من مجموع طلبة المؤسسة التعليمية وعلى ان يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة واثبات عدم تقاضيهم اي هبات او تبرعات او منح من مصادر أردنية او غير اردنية بموجب كشف حسابي بنكي سنوي يوضح ايرادات المؤسسة التعليمية. ونصت التعليمات على أن يطبق شرط مساحة الساحات (50 مترا مربعا) الواردة في تعليمات رياض الاطفال الحكومية المعمول بها على رياض الاطفال الخاصة، بدلا من مساحة (100 متر مربع) المنصوص عليها في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، شريطة ان لا يزيد عدد الطلبة على (25) طالبا ولا يزيد قسط طالب الروضة السنوي على (500) دينار.
(الرأي)
وبحسب التعليمات، سيكون هنالك لجنة زيادة الرسوم، برئاسة مديرة إدارة التعليم الخاص ومدير التأسيس والترخيص، نائبا للرئيس، ومدراء الخدمات والحسابات والتشريعات التربوية ورئيسي قسمي الرقابة الادارية وقسم التعيينات والتشكيلات.
وأوكلت التعليمات الى اللجنة مهام: مخاطبة دائرة الاحصاءات العامة لمعرفة معدل التضخم للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، واصدار القرارات بطلبات المؤسسات التعليمية الراغبة برفع الرسوم المدرسية.
وحددت معايير لرفع الرسوم، وهي: معدل التضخم الوارد من دائرة الاحصاءات وفرق رواتب المعلمين للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، والاشراك في بوليصة تأمين للطلبة أثناء الدوام الرسمي من الحوادث المدرسية وتدريس طلاب في المؤسسة التعليمية مجانا بموجب عقود، وبما نسبته 1 %كحد ادنى من مجموعة
طلبة المؤسسة التعليمية وعلى أن يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة.
الى جانب: تهيئة المؤسسة التعليمية الخاصة لمتطلبات ذوي الاعاقة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1 %من مجموع طلبة المؤسسة التعليمية، وعلى أن يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة. وتحديد مستوى ارتقاء المدرسة في نظام التصنيف.
وحددت مواعيد لتقديم طلبات الزيادة، بحيث تكون في الفترة الواقعة بين الثاني من كانون الثاني وحتى العشرين من شهر نيسان من كل عام.
ويشترط في المؤسسة التعليمية المملوكة لشركة غير ربحية او جمعية مرخصة: تدريس طلاب في المؤسسة التعليمية مجانا بموجب عقود، وبما نسبته (1 (%كحد ادنى من مجموع طلبة المؤسسة التعليمية وعلى ان يكونوا ضمن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة للمؤسسة واثبات عدم تقاضيهم اي هبات او تبرعات او منح من مصادر أردنية او غير اردنية بموجب كشف حسابي بنكي سنوي يوضح ايرادات المؤسسة التعليمية. ونصت التعليمات على أن يطبق شرط مساحة الساحات (50 مترا مربعا) الواردة في تعليمات رياض الاطفال الحكومية المعمول بها على رياض الاطفال الخاصة، بدلا من مساحة (100 متر مربع) المنصوص عليها في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، شريطة ان لا يزيد عدد الطلبة على (25) طالبا ولا يزيد قسط طالب الروضة السنوي على (500) دينار.
(الرأي)
