أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 100 دينار.
ويأتي القرار، بحسب غنيمات، بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تنص المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على أنه: "يحدّد الحدّ الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحدّ كل خمس سنوات".
وأوضحت أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة الحدّ الأدنى لراتب التقاعد جاء لإنصاف المتقاعدين أصحاب الرواتب المنخفضة، خصوصاً ان آخر مراجعة وزيادة للحد الأدنى للراتب التقاعدي كانت عام 1993.
كما تمثل هذه الزيادة، بحسب غنيمات، خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم "دولة التكافل" وتندرج أيضاً ضمن نهج الحكومة الجديد في تعزيز الحماية الاجتماعية.
من جانبه أثنى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، على قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الادنى للرواتب التقاعدية وعلى دعم الحكومة المتواصل لجهود المؤسسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وحول الفئات المستفيدة من الزيادة المقررة، بين الرحاحلة أن غالبية المستفيدين من هذه الزيادة هم من المتقاعدين القدامى ممن سويت حقوقهم منذ سنوات طويلة على أساس أجور منخفضة، فالحد الأدنى للأجور حتى عام 2011 كان 190 دينارا شهرياً، وقبل ذلك 150 دينارا، وقبله 110 دنانير، فاحتساب الرواتب التقاعدية كان على هذا الأساس وكذلك نسب الاشتراكات التي كانت تقتطع من المؤمن عليهم قبل تقاعدهم.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء سيشمل نحو 56 ألف متقاعد يتقاضون رواتبا تقاعدية ورواتب الاعتلال، من ضمنهم 33 ألف متقاعد فعّال (على قيد الحياة) وورثة نحو 23 ألف متقاعد مٌتوفّى، بكلفة اجمالية تقدر بنحو 18 مليون دينار سنوياً.
وقال إن متوسط الزيادة الشهرية لجميع المتقاعدين ستبلغ نحو 28 دينارا، وأن أصحاب الرواتب التقاعدية الأساسية الأقل هم الأكثر الاستفادة من هذه الزيادة. وبين أن الزيادة ستبلغ 50 دينارا لنحو 16 ألف متقاعد مشكلين بذلك نحو 28.4 بالمئة من إجمالي المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة.
كما ستتراوح الزيادة بين 40 دينارا إلى 49 دينارا شهرياً لنحو 6.4 ألف متقاعد، وبين 30 إلى 39 دينار شهرياً لنحو 7.1 ألف متقاعد، وبين 20 إلى 29 دينار لحوالي 8.9 ألف متقاعد، وبين 10 إلى 19 دينارا لحوالي 9.1 ألف متقاعد، في مقابل ذلك ستقل الزيادة المقررة لنحو 8.8 متقاعد عن 10 دنانير شهرياً.
ولفت الى أن هذه الزيادات ستنعكس أيضاً على علاوة الإعالة المستحقة التي قد تصل الزيادة الإضافية عليها إلى 10 دنانير شهرياً، لكل من لديه ثلاثة معالين. وترتيبا على هذا القرار، فإن راتب تقاعد المائة دينار ستكون من الان فصاعدا هي الحد الأدنى الأساسي لكافة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال في الضمان، وتشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي الدائم، حيث يضاف الى الحد الأدنى زيادة عامة تتراوح بين 20 الى 50 ديناراً وتشمل كافة أنواع الرواتب المذكورة، إضافة إلى زيادة الإعالة التي تشمل رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وتتراوح ما بين 30 إلى 150 دينارا، بحيث يصبح اقل راتب تقاعدي شيخوخة شاملا كامل العلاوة العائلية مع الزيادات المذكورة 170 دينارا، هذا بالاضافة الى استفادتهم من الزيادات السنوية للتضخم.
كما ان الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق 300 دينار بدلاً من 150 ديناراً كما كان في السابق.
ويأتي القرار، بحسب غنيمات، بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تنص المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على أنه: "يحدّد الحدّ الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحدّ كل خمس سنوات".
وأوضحت أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة الحدّ الأدنى لراتب التقاعد جاء لإنصاف المتقاعدين أصحاب الرواتب المنخفضة، خصوصاً ان آخر مراجعة وزيادة للحد الأدنى للراتب التقاعدي كانت عام 1993.
كما تمثل هذه الزيادة، بحسب غنيمات، خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم "دولة التكافل" وتندرج أيضاً ضمن نهج الحكومة الجديد في تعزيز الحماية الاجتماعية.
من جانبه أثنى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، على قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الادنى للرواتب التقاعدية وعلى دعم الحكومة المتواصل لجهود المؤسسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وحول الفئات المستفيدة من الزيادة المقررة، بين الرحاحلة أن غالبية المستفيدين من هذه الزيادة هم من المتقاعدين القدامى ممن سويت حقوقهم منذ سنوات طويلة على أساس أجور منخفضة، فالحد الأدنى للأجور حتى عام 2011 كان 190 دينارا شهرياً، وقبل ذلك 150 دينارا، وقبله 110 دنانير، فاحتساب الرواتب التقاعدية كان على هذا الأساس وكذلك نسب الاشتراكات التي كانت تقتطع من المؤمن عليهم قبل تقاعدهم.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء سيشمل نحو 56 ألف متقاعد يتقاضون رواتبا تقاعدية ورواتب الاعتلال، من ضمنهم 33 ألف متقاعد فعّال (على قيد الحياة) وورثة نحو 23 ألف متقاعد مٌتوفّى، بكلفة اجمالية تقدر بنحو 18 مليون دينار سنوياً.
وقال إن متوسط الزيادة الشهرية لجميع المتقاعدين ستبلغ نحو 28 دينارا، وأن أصحاب الرواتب التقاعدية الأساسية الأقل هم الأكثر الاستفادة من هذه الزيادة. وبين أن الزيادة ستبلغ 50 دينارا لنحو 16 ألف متقاعد مشكلين بذلك نحو 28.4 بالمئة من إجمالي المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة.
كما ستتراوح الزيادة بين 40 دينارا إلى 49 دينارا شهرياً لنحو 6.4 ألف متقاعد، وبين 30 إلى 39 دينار شهرياً لنحو 7.1 ألف متقاعد، وبين 20 إلى 29 دينار لحوالي 8.9 ألف متقاعد، وبين 10 إلى 19 دينارا لحوالي 9.1 ألف متقاعد، في مقابل ذلك ستقل الزيادة المقررة لنحو 8.8 متقاعد عن 10 دنانير شهرياً.
ولفت الى أن هذه الزيادات ستنعكس أيضاً على علاوة الإعالة المستحقة التي قد تصل الزيادة الإضافية عليها إلى 10 دنانير شهرياً، لكل من لديه ثلاثة معالين. وترتيبا على هذا القرار، فإن راتب تقاعد المائة دينار ستكون من الان فصاعدا هي الحد الأدنى الأساسي لكافة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال في الضمان، وتشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي الدائم، حيث يضاف الى الحد الأدنى زيادة عامة تتراوح بين 20 الى 50 ديناراً وتشمل كافة أنواع الرواتب المذكورة، إضافة إلى زيادة الإعالة التي تشمل رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وتتراوح ما بين 30 إلى 150 دينارا، بحيث يصبح اقل راتب تقاعدي شيخوخة شاملا كامل العلاوة العائلية مع الزيادات المذكورة 170 دينارا، هذا بالاضافة الى استفادتهم من الزيادات السنوية للتضخم.
كما ان الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق 300 دينار بدلاً من 150 ديناراً كما كان في السابق.
