إن العمل بآلية الفزعة المبنية على ردات الفعل لا تبني اوطانا، ولا تحقق اهدافا وغايات، لان الدول لا تبنى على ردات الفعل، بل تحتاج الى خطط مدروسة بعناية، محددة الاهداف والغايات، ضمن اجراءات معروفة وواضحة تحقق الاستمرارية والتواصل لمن يأتي بعدنا.
بمعى ان كل شيء يسير وفق منهاج وخطة مدروسة، تمكن التالي من مواصلة نهج الذي سبقه، لتحقيق الهدف الذي وضعت من اجله، بعيدا عن الفزعة او المزاجية او ردة فعل على سلوك او نتيجة، او لغاية لا يعلمها الا صاحبها، ديدننا الانتماء الوطني بما تحمله الجملة من معاني الاخلاص والولاء والنهوض والتقدم، والايمان بالعمل بعيدا عن اي اجندات او ولاءات .
مع ان الجميع يدرك الفرق بين القرارات والسياسات حيث تشير الاولى الى اجراء لحظي ووقتي، لتسيير معاملة ما، او لامر يتعلق بقطاع معين تتطلب اجراء او قرارا فوريا للمضي به الا ان السياسات تعني حزمة من الاجراءات والخطط المدروسة مسبقا، والمحددة بالاهداف المبنية على معطيات آنية ونتائج مستقبلية، تسعى جهة ما الى تحقيقها، ضمن مدة زمنية، تخضع الى مراجعات مستمرة لتدارك الظروف او المتغيرات التي قد تدخل او تطرأ، قد تدفع باتجاه التغيير او التقييم او ادخال بعض المستجدات لتحقيق الهدف والغاية نفسها.
يجب على مؤسساتنا الخروج عن الاجراءات الروتينية، او الاكتفاء بخطط واستراتيجيات مكتوبة، لا تنطبق على واقعنا، ولا تمت لمجتمعنا باي صلة، لانها ترجمات عن خطط عالمية ودولية، لا تراع خصوصية مجتمعنا وتحديات وظروف بلدنا، ومع ذلك كله تبقى حبيسة الادراج، لا يراها حتى الذي خطها احيانا.
اننا نصاب بالذهول احيانا، عندما نشاهد او نسمع ان الجهاز الحكومي يتحرك بناء على معلومة او موقف تفاعلت معه وسائل التواصل الاجتماعي، او نشر في وسيلة اعلام، باسلوب الفزعة او الشو، الا انهم يتعاملون مع النتائج دون البحث عن الاسباب والدوافع، بهدف المعالجة لمنع تكرارها.- وحتى لا نفهم خطأ -، فاننا لسنا ضد المتابعة لكل ما ينشر او يقال، او التدخل والمساعدة، الا ان ذلك ليس الاساس فالاصل ان نستفيد من الاخطاء والمعلومات للبناء عليها في خططنا واستراتيجيتنا، لا لنسير خلفها.
لان دفة القيادة يجب ان تكون للعدالة والقانون والانظمة والمصلحة الوطنية، بعيدا عن الواسطات والاسترضاء، لخلق مناخات ملائمة ومناسبة لدى المواطن، تعزز ثقته بمؤسسته وكل ما يصدر عنها من قرارات، دون التنبيش او البحث عن عثرات او اخطاء من سبقونا في المسؤولية لان الامور ليست شخصية.