أخبار البلد -  
سجلت جهات رقابية محلية ودلية ومن الاحصائيات التي تنشرها تراجعا في الحريات الصحفية في الأردن وذلك لعدة اسباب أبرزها تعديل التشريعات والقوانين التي تحد من الحريات الصحفية وتوقيف الصحفيين.
هناك دور كبير يقع على عاتق الجهات المعنية بالرقابة على حرية الرأي و التعبير في الاردن و الحكومة في مجال تشجيع الحريات الصحفية لتعزيز القيم الأساسية لحرية التعبير في الأردن ووجود اعلام نشط وحر لأن الحريات تقودنا الى مجتمع ديمقراطي حديث مزدهر وهي أساس المجتمع الأردني في الحقوق المدنية والسياسية ووجود منصات للمواطنين للتعبير عن أفكارهم وطروحاتهم واحتراماً للرأي والرأي الآخر.
لذلك اصبح مطلوب من نقابة الصحفيين الأردنيين التحرك وان تبذل قصارى جهدها لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وان يكون هناك مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للصحافة من قبل الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين للعمل على إعادة النظر بكل المواد التي تحد من الحريات الصحفية ليكون الأردن من الدول التي تهتم بالحريات الصحفية التي تعتبر حجر الزاوية للمسيرة الديمقراطية باعتبارها مزودة لمجتمعنا الأردني بالأخبار والاحداث .
إن المبدأ الاساسي لحرية الصحافة والدفاع عن وسائل الاعلام من التحديات التي تواجه استقلاليتها وتمييز الصحفيين وبناء على هذه الاستقلالية يقومون بنشر التقارير دون خوف او تردد ويشجعهم للخوض بتفاصيل للوصول للحقيقة لذلك إن الاهتمام وإعادة النظر بالتشريعات يمكننا تحقيق الهدف المنشود والمتمثل بتعزيز الديمقراطية ودعم الحريات الصحفية وحريات التعبير.
كان هناك الكثير من القرارات التعسفية بحق الزملاء والصحفيين واصحاب المواقع الالكترونية التي اغلقت مواقعهم وتطبيق شرط التفرغ مما ألحق ذلك الضرر على الزملاء وأسرهم في ظل ارتفاع معدلات البطالة وعدم توفر الفرص التشغيلية ويعتبر ذلك تخنيق على الحريات الاعلامية لأنها تعتبر قيود على المواقع الالكترونية لأن القرارات وتطبيق القوانين والانظمة معظمها جاء بأثر رجعي وخصوصا تطبيق شرط التفرغ على الزملاء الصحفيين في حين لم يطبق الشرط على وزراء ومدراء عامين يعملون بازدواجية حيث ان عدد منهم يعملون رؤساء لمجالس ادارات ومدراء عامين يجمعون بين اكثر من عضوية مجلس ادارة ومهمات في لجان اخرى يتقاضون عليها مكافآت بينما يطبق التفرغ على الصحفيين الذين يعانون من تدني الرواتب والبطالة .
الحكومة تترك ارثا ستبقى تتذكره الاجيال بسبب محاربتها للحريات الاعلامية الامر الذي ساهم في تراجعها بين الامم لأنها ارتكبت مخالفات كبيرة وتجاوزات على القانون من خلال تغول السلطة التنفيذية على حرية الاعلام من خلال فرض القيود والمساهمة في تعديل التشريعات و القوانين والانظمة والتعليمات بشروط ترخيص المواقع الالكترونية لأن هذا الامر ساهم في اغلاق 45 موقعا الكترونيا والحاق الضرر في عدد من الزملاء الذين كانوا يعملون رؤساء تحرير للمواقع والان بحكم تطبيق القانون الذي لم يطبق من سنوات شعورا مع ظروف الزملاء الموضوع اكبر ومن ذلك هو التخنيق على الحريات الاعلامية والسعي لإغلاق المواقع الالكترونية وملاحقة الزملاء في لقمة عيشهم .