على بُعدِ يومَينِ أو اكثر من إستضافة مركز حماية وحرية الصحفيين للدكتور الرزاز ، وعلى بعد أيام اخرى من إحتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، واحتفال الإعلام العربي بيوم الشهيد الصحفي العربي ، وعلى بعد أكثر من أربعين عاما على إعلان ثلة من الإعلامين المقاومين للفساد والتسلط والقمع وحجز الحريات العامة، بأن الشعار القادم لمرحلة المواجهة مع الظلم والاستبداد والتي استمرت ليومنا هذا ، سيكون صحافة الشهداء لا الصحافة الشهيدة،كانت حكومة الدكتور الرزاز تساق مرة اخرى الى دهليز أسود من دهاليز حجز الحريات وتكميم الأفواه ،دون ان ترى حجم الغضب الذي تقوده سياستها في مجال تصنيع الغضب ضد الدولة .
واذا كانت الحكومة وعبر أحد موظفيها، قد أقدمت على تقديم شكوى بحق الزميلين محمد العجلوني ورنا الحموز ، على خلفية انتقاد وجه لهذا الموظف عبر برنامج يبث على قناة الاردن اليوم ، تعتقد أن بامكانها أن تطفو على سَطحِ تكميم أفواه الإعلاميين ، فإن المشهد يقول أن الحكومة ذاهبة نحو شاطىء يجرها الى عمق أسود سحيق لن يمنحها الفرصة للعوم على معاناة وعذابات الاردنيين طويلا.
لقد اكدنا اكثر من مرة و قلنا بأننا مع أن يتوجه أي متضرر من أي رأي أو موقف أو انتقاد إعلامي الى القضاء وهذا حق له ، لكن من غير المقبول ان لا يتم الغاء القوانين التي تجيز او تسمح بتوقيف الصحفيين أو الإعلامين ، نتيجة لموقف أو رأي إعلامي ، وأن تتم إجراءات المحاكمة العادلة دون استخدام التوقيف ، أو الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الذي تعتبره كل المواثيق الدولية تجاوزاً خطيراً وإرهاباً وقمعاً للحريات الإعلامية وهذه المواثيق الدولية موقع عليها الأردن ومطالب باحترامها .
ان المطلوب على المستوى الحكومي ان يصاب الدكتور الرزاز وفريقه الوزاري بمرض "الاستيقاظِ" السياسيّ وان تتحسس الحكومة اطرافها .. فالشعب لم يعد يحتمل ، وأخذ يبحث لها عن مؤسسة مختصة بالموتى تقوم بدفنها سياسياً، فيوم توقيف أي زميل إعلامي او ناشط سياسي هو يوم أسود لأي حكومة
