نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قيمة الرسم المفروض على الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام.
وحُدّد الرسم ب 50 ديناراً يدفع من قبل مقدم الدفع، وتستوفي المحكمة الناظرة بالدفع الرسم عند إحالة القضية إلى محكمة التمييز.
ويرد الرسم إذا تبيّن أن مقدم الدفع محق في دفعه بعدم الدستورية.
ويرد الرسم إذا تبيّن أن مقدم الدفع محق في دفعه بعدم الدستورية.
