اخبار البلد - خاص

تساؤلات عديدة طرحها المواطنون والمتابعون بعد ان احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات مالية وادارية ارتكبت في المؤسسة تمثلت بالاستفسار عن المسؤولين المتورطين في تلك القضية خصوصاً وان احدهم كان رئيساً لمجلس الادارة  سابقاً وكن يتولى مهام حقيبة احدى الوزارات.

المؤسسة وهي بالمناسبة حكومية وتمتع بشخصية إعتبارية ذات استقلال مالي وإداري كانت تعنى بتطوير المشاريع الإقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة يتولى حاليا رئيس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة والتموين تهدف الى تطوير المشاريع الإقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية في المملكة من خلال رعايتها ودعمها فنياً ومالياً بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً... بالاضافة الى تحقيق النمو في المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع المؤسسات الناشئة والريادية وتوفير الدعم لها وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الا انها تحولت عن اهدافها الاساسية التي تعنى بها وهذا ما كشفته التجاوزات العديدة في المؤسسة والتي افصحت عنها هيئة مكافحة الفساد تمثلت في قيام المؤسسة بصرف قيّم القروض لعدد من المؤسسات والشركات المفترضة قبل تشغيل مشروعاتها وقبل إنجاز الأعمال المطلوبة ، بالاضافة الى ان بعضها لم يقدم الضمانات المطلوبة لذلك . وأضاف المصدر قوله ان مسؤولا في المؤسسة " اصبح " وزيرًا فيما بعد قام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة لحساب احد المشاريع لتغطية نفقات مستجدة الا انها صرفت لتغطية مكافآت ورواتب لبعض الموظفين.

هذا عدا التعيينات التي وقعت دون اي اعلان عنها والعطاءات التي طرحت والمتعلقة باعادة تأهيل مبنى المؤسسة على احدى الشرات وصرف مبلغ 50 الف دينار لها ولشركة أخرى لقاء تقديم الدراسات والخطط والتصاميم الهندسية ولم تكن منافسة على العطاء مع الشركات التي تقدمت بعروض لهذا العطاء ... ولن ننسى ذكر القروض التي حصل عليها بعض اعضاء مجلس اادارة وازواجهم بالرغم من عدم جواز ذلك.

العديد من الرؤساء مروا على هذه المؤسسة وكانوا يستلمون حقيبة احدى الوزارات  ولا نعلم من هو المعني في هذه القضية وعلى دور من تمت تلك المخالفات والتجاوزات الخطيرة في مؤسسة تعنى بالتطوير وغيره فالهيئة لم تذكر تفاصيل بخصوص الامر وابقت الامر سراً دون ايضاح وتم التكتم  عن  المتورطين  في القضية كما  اعتدنا في اغلب القضايا