أخبار البلد – مصطفى صوالحه

في إفصاحٍ لشركة مصانع الكابلات المتحدة، جاء أن هناك اختلافًا في قراءات محول التيار الكهربائي عن محولٍ آخر، وأنه بعد مباحثاتٍ مع شركة كهرباء إربد، قامت الأخيرة بتغيير المحول على أن يتم فحص المحول السابق في الشركة الأُم والتي يقع مركزها في دولة التشيك.

الشركة وبعد طلبها حضور الفحص إلى جانب شركة الكهرباء- اكتشفت أن اللوحة المُركبة على المحول مختلفة عن المواصفات الفنية الحقيقية للمحول نفسه مِمَّا أدى إلى زيادة قراءة قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، الأمر الذي كان سببًا في زيادة قيمة الفاتورة، مِمَّا كان دافعًا لزيارة شركة كهرباء إربد من قبل مجلس الإدارة ومطالبتهم بالتعويض.

أخبار البلد نشرت تقريرًا جاء فيه أن الشركة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ال(1,3) مليون دينار، للتتواصل شركة كهرباء إربد معنا بعد قراءتها التقرير حتى تشرح تفاصيل القضية وأن الخبر يُشكل إساءةً للشركة بغير وجه حق.

"تم تشكيل لجنةٍ مشتركة من المصنع والشركة لاحتساب قيمة الزيادة في الفواتير التي صدرت مع مراعاة التعرفة التي كانت سائدة في حينه تمهيدًا لعرضها على المجلس من أجل أخذ الموافقات اللازمة"، جاء في رسالة مدير عام شركة الكهرباء لنا.

وفي هذا السياق، نفى مدير عام  شركة كهرباء إربد، المهندس أحمد الزينات، لجوء الشركة للنصب والاحتيال فيما يتعلق بقضية قراءة محول شركة مصانع الكابلات المتحدة، إذ إن شركة  الكهرباء هي التي اكشفت الخلل المتمثل بختلاف رقم  لوحة  المواصفات التي حملت الرقم (50/100/200).

وأضاف أن الشركة  قامت بإرسال المحول إلى الشركة المُصنعة في التشيك لإصلاح الخلل، علمًا أنها قامت بإستبداله فورًا وتركيب آخر موافق للمقاييس المعمول بها والتي يجب أن يكون المحول فيها يحمل لوحة مواصفات (5/50/100).

وذكر الزينات أن الشركة اكتشفت أثناء اجرائها للفحوصات أن نسبة تحويل المحول غير صحيحة وتحتاج إلى متابعة، وأنه بعد الإطلاع على واقع المشكلة قامت الشركة  بإرسال شخصٍ بالإضافة إلى شخصٍ آخر من شركة مصانع الكابلات المتحدة للإطلاع على المحول عن قرب في الشركة الأم، في التشيك، ليكتشف الطرفان أن الشركة المُصنعة  قامت –وعن طريق الخطأ- بوضع لوحة مواصفات مختلفة على المُحول والتي كانت سببًا في ارتفاع فاتورة الكهرباء على المصنع.

وتابع أن الشركة قامت بالتواصل مع المصنع من أجل تحديد كمية الاستهلاك التي تمت فوترتها على المصنع بسبب الخلل الذي وقع بالإضافة إلى احتساب قيمة استهلاكه حسب التعرفة التي كان معمولًا بها  في تلك الفترة، مُنوهًا إلى أنه تم تشكيل لجنةٍ مشتركة من قبل الشركة والمصنع للإتفاق على المبالغ التي يجب إعادتها.

وأشار الزينات إلى حرص الشركة على أخلاقيات التعامل النزيه مع المستثمرين والعملاء بعيدًا عن التزوير والخداع، مستشهدًا في ذلك، الخلل الذي انتبهت له الشركة أثناء الفحص، إذ إنه وفي إحدى السنوات، اكتشفت الشركة أثناء الفحص أن هناك عددًا مختلفًا في المعادلة التي يتم –وبناءً عليها- احتساب القيمة المالية التي يجب أن يدفعها أحد المصانع، حيث كان هناك إدخالًا خاطئًا للرقم (2) عوضًا عن الرقم (1)، لتتم عملية الفوترة بناءً على الرقم (2) ودون أن يشعر المصنع بأن هناك خللًا ما، حيث كان بإمكان الشركة أن تتغاضى عنها بعدم إعادة فارق الأموال التي تم دفعها، والتي بلغت قرابة ال(800) ألف دينار، إلا أنها تواصلت مع المصنع حتى تُعيد له المبلغ المالي.

مصنعٌ آخر لم يصدق أن شركة الكهرباء تريد إعادة مبلغ (1) مليون دينار له بعد دفعه لسنواتٍ طوال مبالغ مالية خاطئة دون أن يشعر بأن قيمة الفواتير التي يدفعها مرتفعة.

وأكد الزينات أن شركة الكهرباء لم تلجأ يومًا للاحتيال على المواطنين، فهي حريصة على بناء علاقةٍ تشاركية متكاملة وأخلاقية، مضيفًا أن هناك فريقًا استشاريًا يُعنى بمساعدة العملاء في تخفيف الكلفة المالية المترتبة عليهم وما هي الطريقة المناسبة التي يُمكن أن يلجأوا لها في سبيل  توفير الكهرباء.

وصرّح أن الرسالة التي تؤمن بها شركة الكهرباء وتعمل من أجلها هي الشفافية، وأنها على أتم الاستعداد لخدمة العملاء بأرقى صورة ممكنة، لافتًا إلى أن عمليات الفحص الأخيرة التي قامت بها الشركة  كانت بدافعٍ ذاتي دون أن يطلب منها أحد القيام بذلك.