مدير عام المستشفى، وهو بالمناسبة عراقي الجنسية، أصدر قرارًا يقضي بعدم التجديد لأكثر من عشرين موظفًا وعاملًا في مختلف الدوائر والأقسام الإدارية والفنية والمالية دون  منحهم حقوقهم العمالية وفقًا للقانون، الأمر الذي دفع الموظفين المستغنى عن خماتهم أو غير المجدد لهم التوجه إلى سلطة الأجور في وزارة العمل لدفعها على التدخل وإجبار إدارة المستشفى قبول شكواهم بهدف التحقق منها ومناصرتهم على إدارة المستشفى التي استغلت القانون والعقود العمالية المُوقعة وقامت بالإستغناء عنهم دون أن تقوم بدفع ما عليها من حقوق مترتبة عليها وفقًا للقانون.

ويُشير العمال المفصولين إلى أن الشركة قامت في فترات سابقة بالإستغناء عن خدمات العديد من الموظفين الذين باتوا يعانون من متلازمة الرُهاب الوظيفي جرّاء الطريقة التي تدار بها المستشفى الذي تراجعت أرباحه  مقابل ارتفاع نفقاته، فما  كان من الإدارة إلا التدخل بطريقةٍ وحشية لفصل الموظفين، مِمَّاأدى إلى حالة من الفوضى بين جموع الموظفين الذي باتوا يرتقبون بحذر إجراءات الإدارة المُقبلة.

المستشفى المتخصص الواقع في أحد أهم الشوارع الرئيسية في العاصمة عمان، والعائدة مُلكيته إلى أحد المستثمرين العراقيين مِمَّن يحاول فرض استثماره  وأجنداته على الموظفين الذين ينتظرون من ينصفهم من "الجاروشة" التي طحنت أحلامهم وحولتها إلى مجرد أقاويل في دولة المؤسسات والقانون.