اخبار بالبلد - خاص

في الوقت الذي تعلن به الجهات المعنية القبض على افراد يستهينون بصحة المواطن من خلال بيع مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري ..يصبح للمواطن الأحقية بقرار الشراء من تلك الجهة او عدم الشراء من خلال قيام الجهات المعنية بالإعلان عن أسماء المحال المخالفة للقانون والتي تستهين بالإنظمة وبروح المواطن ...

قبل مدة ليست طويلة حولت قضية الفستق الحلبي المسموم الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم على اثرها توقيف تاجر مكسرات كبير بعد ان قام بإدخال كميات كبيرة من المكسرات خلال السنوات 2015 الى 2017 تزن 140 طناً لكن الغريب بالامر والمستهجن عدم الإعلان عن اسم الاشخاص والمحال المتورطة بتلك القضية

حيث قال بعض المواطنين بأن الإعلان عن تلك الاسماء لها عدة اهداف منها بأن يصبح للمواطن حرية اختيار مكان الشراء إن كان من المحل المعني بالقضية او من غيره ثانياً الاعلان عن تلك الاسماء لكي يكون عبرة ودرساً لكل من تسول له نفسه باللعب بارواح المواطنين دون اي احساس بالمسؤولية..

واضافوا ان اخفاء اسماء الفاسدين هو حماية كبيرة له بعيدة عن المحاسبة والعقاب من هذا الجانب يرى المواطن ان له الاحقية الكاملة بمعرفة حيتان الأغذية الفاسدة لتجنبها ولمنح اصحابها درساً بالحفاظ على الارواح وعدم تخطي القانون من خلال مقاطعتها لفترة من الوقت .

ونكرر استفساراتنا وتساؤلاتنا عن السر وراء اخفاء اسماء حيتان الأغذية الفاسدة وحمايتهم من مقاطعة المواطن لأصنافهم التي تلاعبت بأرواح المواطن .. فمن هو صاحب محل المكسرات الكبير المتورط بقضية الفستق الحلبي علماً بأن اكبر محال المكسرات كانت قد نفت تورطها بتلك القضية .. فلماذا تترك الجهات المعنية التهمة عامة وتطال كافة المحال ذات العلاقة وتصبح كل جهة مضطرة بنشر نفي او توضيح يؤكد مصداقيتها مع المواطن وعدم تورطها بفساد غذائي..