عند دخولك لأي سوق من الاسواق الكبیرة او حتى الدكاكین الصغیرة یلفت انتباھك قطعة كرتون معلقة في سقف ذاك المحل مكتوب علیھا «قسم العروض»، ھي عروض رمضانیة على بعض المنتجات، كالعصائر والمعلبات والجوز .والقشطة وغیرھا الكثیر، تتجول بین الصنادیق المرتبة بطریقة مغریة تجبرك على الشراء منھا علب فول بدینار »، عند «الكاش» تبین ان ھذه العلب بدینار و30 قرشا، جاء المبرر ان ھذه العلب لم یتم ادخالھا 5« في النظام بعد، السؤال ھنا ھل سأجلس عند«الكاش» لأراقب اثمان جمیع مشتریاتي؟ أم أن ھناك رقابة على ھذه المحال؟ یقول محمد باسم :«بعض المحلات لا تلتزم بالقوانین، تعرض بضائعھا وتبیعھا مراھنة ان المواطن لن ینتبھ لفرق .«السعر، كونھ یشتري اكثر من منتج وتقول ام قصي :«یوزعون الدعایات الاعلانیة ویصرفون علیھا الكثیر لكن دون مصداقیة، فقد قمت بشراء علبة .«شامبو في الاسبوع الماضي مسعرة بدینارین وربع، وعند الحساب تبین انھا بدینارین ونصف ویذكر ان وزارة الصناعة والتجارة ذكرت في خطتھا الرقابیة على الاسواق خلال شھر رمضان المبارك التي اعلنت عنھا الاسبوع الماضي ان الخطة تشمل الرقابة على العروض الخاصة والترویج والتنزیلات من حیث التقید بالتعلیمات الناظمة لھا، والتنسیق مع الجھات المعنیة على ضرورة إعلان السعر واضحاً على السلع وعدم الاكتفاء بعرضھ من خلال البار كود والتزام القطاعات التجاریة بعدم رفع الأسعار، وتوفیر السلع بشكل دائم وكاف وعمل عروض تنعكس .إیجابیا على المستھلكین ویقول احد مدراء ھذه الاسواق :«ان الخطأ وارد، لكننا نعمل لیلا نھارا حتى نتفادى مثل ھذه الاخطاء، وانني ادعو .«الشخص الذي تعرض لھذا الامر بمراجعة مدیر السوق لحل المشكلة حتى بعد خروجھ من المحل واوضح المتحدث باسم الوزارة ینال البرماوي ان ھذه العروض خاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، وان ھناك .متابعة خاصة في المحلات الكبیرة وبین ان التاجر ملزم بالتقید بما جاء باسعار ھذه العروض، ویعتبر مخالفا وتقع علیھ مخالفة بمبالغ مالیة وقد تصل .العقوبة الى السجن وأكد البرماوي على ان الوزارة اعتمدت وعممت رقم الھاتف لتلقي الشكاوى، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال صفحة الوزارة على الفیس بوك وتطبیق الھواتف الذكیة باسم تطبیق وزارة الصناعة والتجارة والتموین، مبینا .ان الاستجابة فوریة ومن الجدیر بالذكر ان الخطة الرقابیة لوزارة الصناعة والتجارة ذكرت ضرورة توعیة المستھلك بأنماط الاستھلاك السلیم وحقوق المستھلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال الرسائل القصیرة، وإصدار النشرة الاسترشادیة .لأسعار المواد الغذائیة على موقع الوزارة الإلكتروني والصحف خلال شھر رمضان بشكل یومي واشار الخبیر الاقتصادي سامر الرجوب ان ھذا الامر یندرج تحت مسمى الخداع في التسویق عن طریق اعلان یختلف بالمواصفات او یختلف في السعر، ویندرج ایضا تحت مسمى الغش فیقوم التاجر بتغییر التسعیرة ووضع باركودین لنفس السلعة بأسماء متقاربة، فتظھر على الفاتورة بنفس السعر المعلن عنھ، لكن یدفع المستھلك المبلغ .الاعلى، مبینا ان ھذا الامر یعد استغلالا للعادات الاستھلاكیة للمستھلك الذي یتصف باللامبالاة في بعض الاحیان واوضح الرجوب ان مسؤولیة وزارة الصناعة والتجارة المراقبة الدوریة والعشوائیة للمحلات الكبیرة وتغلیظ العقوبة، .وایجاد نظام للتشھیر الایجابي لاي محل یقوم بالتلاعب بالاسعار وخصوصا اذا ما تم تكرارھا