اكد مصدر تأميني مرموق ان 10 شركات تأمين من اصل 27 شركة عاملة في السوق تعاني من ارتفاع الخسائر وضعف مراكزها المالية، وهي مهددة بالتصفية او الافلاس اذا ما طبقت عليها وزارة الصناعة المعايير المعتمدة حسب قانون الشركات. واضاف المصدر ان 8 شركات تأمين اخرى تدنت ارباحها السنوية خلال العامين الماضيين، وان مؤشراتها غير مطمئنة، وقال ان اربع شركات تحقق نتائج مرضية وارباحا مجزية، ودعا المصدر الى ضرورة معالجة اوضاع هذه الشركات وتشجيع الاندماج والتكتل، وتوسعة سوق التأمين لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الذي يناهز نحو 2% بالمقارنة مع المعدل الدولي الذي يتراوح ما بين (8% الى 10%). وحسب ارقام وبيانات رسمية فقد بلغ اجمالي اقساط القطاع نحو 407.6 مليون دينار للعام المالي 2010، بينما بلغ مجموع التعويضات المدفوعة 282.1 مليون دينار لمختلف الفروع. وفي نفس السياق فقد انخفضت محفظة استثمارات القطاع بمعدل 2.2% وبلغت في نهاية العام 473.9 مليون دينار، الامر الذي يؤشر الى انخفاض قدرة القطاع في تعزيز الانتاجية والمساهمة في الاقتصاد الكلي، ويعود ذلك الى انخفاض رؤوس اموال الشركات وارتفاع تكاليف التشغيل والنفقات الادارية والعمومية، واحتدام المنافسة وانخفاض الخدمات والمنتجات التأمينية، حيث تعاني السوق من اكتظاظ السوق المحلية بشركات التأمين.