الإفصاح عن الدين العام ( الداخلي والخارجي ) وكذلك خدمته شاملة (الاقساط والفوائد )، هي مقدمة حقيقية للتعامل مع الدين العام ووضع خطط طويلة الاجل للتخفف من تداعياته والانتقال في مرحلة لاحقة لمعالجة الدين العام الذي يرهق الموازنة العامة، ويضعف جاذبية الاقتصاد على استقطاب استثمارات جديدة، بما يساهم في تعمق الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
قانون الدين العام وإدارته رقم 26 لعام 2001، حدد سقفا للاقتراض عند 60 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، كما تنص المادة 21 .. لا يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات عن( 40 %) نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.
اعتماد قانون الدين العام وإدارته كبح شهية الحكومات للاقتراض، وعندما تم تعطيل القانون ووضعه طي الادراج عندها تفاقم الدين العام واقترب من حاجز الـ 100 % نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وتفاقمت معه البطالة والفقر وتباطؤ النمو حيث ارهق الغلاء المتراكم السواد الاعظم من المواطنين خصوصا مستويات معيشة العامة التي تشهد تراجعا مستمرا، ويزيد الامور صعوبة ..ارتفاع اسعار سلع ارتكازية بنسب كبيرة مما الحق اضرارا كبيرة بواقع ومستقبل الاقتصاد الوطني.
اللافت للانتباه ان المراجعة الثانية لبعثات صندوق النقد الدولي حول اداء الاقتصاد الاردني والالتزام ببرنامج التصحيح الممتد 2016/ 2019 الذي يكتمل خلال شهر اب / اغسطس المقبل، يشجع الحكومة لمزيد من الاقتراض المحلي والخارجي، وهذا من شأنه ان يدفع الاقتصاد الوطني الى لا عودة، خصوصا وان الدين العام بلغ مستويات عالية وسط معدلات نمو سنوي متدنية، وفقر واسع وبطالة مرتفعة ربما الاعلى منذ عقود مضت.
وفي ضوء هذه المتغيرات لابد من العودة عن سياسة الاقتراض والتركيز على إدارة الدين العام، ورسم خطة تتراوح ما بين ( 10 – 15 ) سنة لمعالجة الدين العام اما بتخفيضه او على الاقل تخفيضه نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يستدعي وقف الاقتراض وتخفيض النفقات العامة لاسيما الجارية.
لا يمكن الحديث عن ضبط الدين العام بدون قانون لإدارة الدين العام والالتزام به، ولا يمكن رفع معدلات النمو الاقتصادي مع سياسات مالية ونقدية انكماشية وتشددية.. ان ترك الامور تسير وفق ما جرى خلال الشهور والسنوات الماضية لا يمكن ان يقود الى تحسن في الاداء الاقتصادي ولا يحقق اي نهوض ونمو مرغوب الذي يعتبر بمثابة طوق نجاتنا في هذه المرحلة.