أخبار البلد - خاص 

نفى النائب عبد المحسيري أن يكون له أية علاقة بلائحة الاتهام التي أعدها مدعي عام هيئة النزاهة والفساد في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات، مضيفًا أن أخاه هو من يُدير شركة الخدمات التي يملكها فقط لا غير.

وأردف أن هناك مجموعة أشخاص في شركة يقدمون طلبات للمالية، وأن هناك شخص في المالية يختم لهم، ليكشتفوا في النهاية أن هذه الأختام مزورة.

وتابع أن القضية لا تزال منظورةً أمام القضاء وأن هناك جلسات أخرى للنظر في القضية.

وكان مدعي العام النزاهة ومكافحة الفساد  قد أوقف بعض الأشخاص على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر، وأنه كان قد طلب الحجز على أموال النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر