مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال ان هذا التاجر المستورد بمساعدة هذين الموظفيّن وآخرين قاموا بتزوير ضبوطات اتلاف مكنته من طرح مستورداته بالأسواق المحلية رغم أن تقارير الفحوصات المخبرية كانت تفيد بأنها غير صالحة للأستهلاك البشري .
المصدر أضاف ان المدعي العام وجه لهم جناية استثمار الوظيفة بالغش وجناية التزوير وتداول هذه المواد في الأسواق مؤكدًا بأن التحقيق في هذه القضية مازال جاريًا .
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت فتحت تحقيقًا بهذه القضية عام 2017 .
