استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى صديقه الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين، بينما دارت اشتباكات خارج قاعة المحكمة بين مؤيدين ومعارضين لمبارك فاصيب العشرات جراء قذف الحجارة واعتقل 12 شخصا. كما وقعت مناوشات داخل قاعة المحكمة احرقت خلالها صور مبارك. ووصل مبارك إلى الأكاديمية من المركز الطبي العالمي في طائرة هليكوبتر ونقلته سيارة أسعاف إلى مقر المحكمة، وبدا في اللقطات التي نقلها التلفزيون الوطني على سرير طبي إلا أن وجهه لم يظهر بسبب تواجد الكثير من رجال الشرطة والأمن حوله. وادلى ضباط شرطة كبار بشهاداتهم أمام المحكمة وهم أول الشهود في القضية التي أثارت توترات بين أنصار مبارك ومناوئيه. وعمت الفوضى مؤتمرا صحفيا عقده المحامون الكويتيون امس الاول عندما هاجم أنصار للرئيس مبارك صحفيا وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس المخلوع.

وتسببت الفوضى الناتجة عن المحامين المدعين بالحق المدني في رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء والعادلي ومساعديه للمرة الثالثة على التوالي، حيث تبادل المحامون وهيئة المحكمة الشد والجذب فى الحديث بسبب ادعاء أحد المحامين ان المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة لا يصغى لمطالبهم كمدعين عن شهداء الثورة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء حسين موسى مدير إدارة الإتصالات بوزارة الداخلية والتي أكد فيها ان الأمن المركزي تلقى أوامر بالقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليل الخامس والعشرين من يناير وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في نفس الليلة.

وفي سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم «جمعة الغضب». ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إصدار هذه الأوامر.

وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد ما بين قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين.

وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة.

وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوش نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين. وشهدت الجلسة صباح امس مشادات كلامية وصلت إلى حد الاشتباكات بين المحامين بالحق المدني ومحامو مبارك عندما تم رفع صورته أثناء الجلسة. وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك. وقد بدأت وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين بإثبات قاضي المحكمة حضور جميع المتهمين وهيئة الدفاع عنهم.

وطلب فريد الديب محامي مبارك والعادلي الحصول على تقرير من محافظة جنوب سيناء يفيد بحجم الأراضي التي تم تخصيصها لرجال أعمال خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

بينما طلب عصام البطاوي، محامي العادلي، الحصول على محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي انعقد يومي 22 و24 كانون الثاني أي قبل الثورة مباشرة، حيث يزعم محامي العادلي أن هذين الاجتماعين شملا خطة الحكومة في التعامل مع مظاهرات يوم 25 يناير، وحضرها المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للمجلس العسكري الحاكم بمصر حالياً.

وخارج قاعة المحكمة أصيب أكثر من 20 شاباً من المتظاهرين اليوم أمام أكاديمية الشرطة خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمبارك أثناء محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، وتعاملت قوات الأمن المصرية بقسوة اليوم ضد المتظاهرين المعارضين لمبارك وطاردتهم لمسافة 3 كيلومترات بعيداً عن قاعة المحاكمة.

كما أصيب شرطي مصري وهو مجند من قوات الأمن المركزي في صدره بإصابة استدعت نقله إلى المستشفى في اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة المؤيدين لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك من جانب وبين أنصار مبارك أمام أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.

وتصدت الشرطة المصرية بقوة ضد معارضي مبارك لمنعهم من حضور جلسات المحاكمة، فيما يبدو أنه تعليمات عليا بالتعامل بحزم مع المتظاهرين من خارج المحكمة.

ووفقا لموقع «بوابة الأهرام» فقد طلب فريد الديب محامي مبارك التصريح بالحصول علي بيان مفصل بالأراضي التي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ لرجال أعمال آخرين، غير حسين سالم وشركاته، وأن يشمل هذا البيان المساحة والموقع الحدود.كما كان لمحامي باقي المتهمين بعض الطلبات من بينها معرفة قرار المحكمة بشأن شهود النفي وعلى رأسهم منصور عيسوي وزير الداخلية.

وكانت المحكمة أعلنت في جلستها في 15 آب الماضي ضم قضيتي مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين لبعضهما البعض إضافة إلى وقف البث التلفزيوني حتى النطق بالأحكام حفاظا على الصالح العام