اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب ايمن المجالي ومقررها د. انور العجارمة وحضور اعضائها مع وزير المالية د. محمد ابو حمور ومدير عام

الموازنة العامة لدراسة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 .

واكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ان المملكة تمر بظروف استثنائية، على الرغم من توجه اللجنة ومجلس النواب الى ضرورة عدم اصدار اية ملاحق للموازنة العامة، الا ان الاحتياجات الفعلية في الموازنة خاصة بعد زيادة المنح عن المقدر لها في الموازنة بمبلغ مليار دولار، هو احد اسباب اصدار ملحق الموازنة، وخاصة ما اثير من تباين في مصادر معلومات عن حجم تلك المنح بين الزيادة واختلاف تلقيها نقدا او من خلال النفط الخام بشكل مخفض او بمنحة لدعم المملكة .

وبين د. محمد ابو حمور بان ملحق الموازنة جاء لغايات تغطية انفاق رئيسي ومهم في الانفاق الجاري تمحور بارتفاع فاتورة الدعم المحروقات والمواد التموينية كالخبز والاعلاف واسطوانة الغاز لأرتفاع اسعارها عالميا، مما اسهم هذا الدعم بتثبيت اسعار تلك السلع واستقرارها في السوق المحلي خلال الفترة المنقضية وبلغت كلفة هذا الدعم 384 مليون دينار.

واضاف الى ان الملحق البالغ 584 مليون دينار قد تضمن ايضا كلفة المكرمة الملكية السامية بمنح كافة العاملين في الجهاز العسكري والدوائر الحكومية بمن فيهم عمال المياومة والوحدات الحكومية والجامعات والبلديات والاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ 100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وبلغت كلفتها 80 مليون دينار، مؤكدا على انه تم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار في صندوق تنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص، للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق تنموي للمحافظات.

واكد المجالي وابو حمور الى ان معظم الانفاق الجاري في ملحق الموازنة، جاء حفاظا على توازن مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة ، وعدم قدرة شرائح كبيرة من المواطنين من تحمل اية اعباء تمس أي استقرار لهذا المستوى وعدم التوجه نحو رفع اسعار أي من السلع التي تضمنها ارتفع الدعم من خلال ملحق الموازنة .

واكد المجالي على شكر اللجنة الدائم للدول الشقيقة على دعمها للمملكة، املة من جمهورية مصر الشقيقة بالاسراع في مد المملكة بالغاز، الذي سيسهم في عودة الاستقرار لبعض القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، وان اللجنة سترفع قرارها بشان ملحق الموازنة الى مجلس النواب في الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.