*نعاني من المتاجرة بالحوادث وهي تكبدنا الكثير من المصاريف الاضافية
*مواطنين ومحامين يتاجرون في الحوادث على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة
*نقف عاجزين عن مواجهة المتاجرين بالحوادث .. والحكومة مطالبة بالوقوف معنا
*نعاني من نظام التأمين الالزامي .. ونطالب الحكومة بالزام الشركات بالتامين الصحي كما الزمتها بالضمان الاجتماعي
*نحتاج الى تغيير التشريعات والزام العمالة الوافدة بالتأمين الصحي والحوادث الشخصية
*اعددنا خطة مكونة من ثلاثة محاور لوضع الشركة على الطريق الصحيح .. واعتمدنا على الجانب التشغيلي
*خلافنا مع الشركة الاردنية للتأمين على قيمة المبلغ .. والقضية بطريقها للحل !!
*متفائل من نقل الولاية على قطاع التأمين من ادارة التأمين الى البنك المركزي ..؟؟
قال هيثم ختاتنة مدير عام شركة الضامنون العرب للتأمين وعضو مجلس ادارتها ، ان قطاع التأمين في الاردن يواجه الكثير من التحديات التي تعترض مسيرته وتقدمه وهو بحاجة الى جهة تساعد القطاع في اتخاذ قرارات من شأنها تذليل العقبات والتحديات بما يساهم بوضع القطاع على الطريق الصحيح.
واستعرض ختاتنة في اللقاء الذي اجرته معه "اخبار البلد" اليوم الاربعاء ، التحديات التي تواجه القطاع والتي بدأت منذ العام 2003 حتى يومنا هذا ومنها التكسب من حوادث المركبات من خلال المتاجرة في "الكروكات" من قبل بعض المواطنين والمحامين على مرأى ومسمع الحكومة ومؤسساتها والتي تكبد شركات التأمين مبالغ ومصاريف اضافية نتيجة التوجه الى المحاكم ودفع الرسوم وغيرها.
وتابع ختاتنة ان هذه الفئة معروفة لدى شركة الضامنون العرب ومعظم شركات التأمين الا انهم يحملون الوثائق التي تخولهم من مراجعة شركات التأمين.
واكد المدير العام ان القطاع ومنه شركة الضامنون العرب للتأمين يقفون عاجزون امام هذا التحدي على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع المتاجرة بالحوادث حيث عملت على تعيين اربعة موظفين يقومون منذ الصباح الباكر وكل اربعة ساعات بسحب تقرير الحوادث من مديرية الامن العام والاتصال بعملائها وابلاغهم بان الشركة جاهزة لتقديم المساعدة بالسرعة القصوى قبل وصول المتاجرين والمتكسبين الى العملاء.
واكمل ختاتنة هذه الفئة تكاثرت ونحن عاجزون عن مجابهتها لوحدنا في القطاع على الرغم من اتخاذنا بعض الاجراءات التي تقلل من هذه الحالات ولكننا لا نستطيع منعها لوحدنا والامن العام والقضاء هي من تستطيع منعهم ونحن بحاجة الى وقفة من قبل الحكومة والجهات الرسمية لحل هه المشكلة .
وتطرق ختاتنة للكشف ان اتحاد شركات التأمين قدر في احدى تقاريره ان الحوادث المفتعله تكبد شركات التأمين ما نسبته 30% من قيمة الحوادث في السوق الاردني وان انخفاض الحوادث يُمكن الشركات من التأمين بسعر اقل وتقديم خدمة افضل وتحقق ارباح افضل بما يرضي كافة الجهات معتبراً هذه الظاهرة مقلقة وتكبر وتزداد يوماً تلو الاخر ولم نرى اي عمل جدي من قبل الجهات المسؤولة لكبحها والقضاء عليها وهي من ابز المعيقات واكبرها.
وتحدث ختاتنة عن معاناة شركات التأمين من نظام التأمين الالزامي الذي حدد من قبل هيئة التأمين في العام 2010 طبيعة التغطيات والسقوف التي اثرت سلباً على هذا القطاع ، مشيراً الى ان تأمين المركبات هو الاكبر في كل انواع التأمين الموجود في السوق الاردني وان هناك جزء من شركات التأمين الاردنية تعمل في التأمين على المركبات.
وحول المعيقات الاخرى قال هيثم ختاتنة ، ان القطاع بحاجة الى تشريعات جديدة في الكثير من التأمينات التي تجعلها الزامية وتعود بالفائدة على قطاع التأمين ومنها إلزام العمالة الوافدة في السوق الاردني بالتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي وهي مهمة جداً وستنعكس ايجاباً على شركات التأمين والدولة الاردنية بحيث تتقاضى الحكومة ضرائب ورسوم على التأمينات التي توقعها شركات التأمين .
وطالب ختاتنة الحكومة بالزام الشركات باشراك موظفيها بالتأمين الصحي كما الزمتها بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وشدد ختاتنة على ضرورة توفر جسم تاميني سليم ضمان حماية القطاعين العام والخاص من تكبد خسائر كبيرة ، مضيفاً انه تحدث عن هذه الافكار كثيراً ولكنها لم تجد اذن صاغية.
وقال ختاتنة ان شركة الضامنون العرب للتأمين حققت في العام 2018 ملاءة مالية تفوق المطلوب منها والتي قدرتها الصناعة والتجارة بـ(150%) والضامنون العرب حققت ملاءة مالية بنسبة (157%) ولم يتم تصنيفها كأفضل شركات التأمين في الاردن !!
وذكر المدير العام ان نسبة هامش الملاءة المالية المطلوب في الاردن يعد من اعلى الهوامش على مستوى العالم موضحاً ان هامش الملاءة يعني مدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية ويعكس مدى كفاية رأس المال المتوفر لدى الشركة لمقابلة المخاطر التي تواجهها.
وفيما يخص شركة الضامنون العرب للتأمين وخطتها المستقبلية والتغييرات التي اجرتها لتحسين وضعها المالي والخدماتي ، قال ختاتنة ان شركة الضامنون العرب من الشركات التي تم تأسيسها في العام 1976 وهي من الشركات التي لها نشاط واضح جداً في السوق الاردني.
واضاف المدير العام: "عانينا من خلل في الشركة ما بين العامين 2008 - 2009 وعندما استلمنا الشركة في العام 2010 بتركيبة مجلس ادارة جديد وضعنا بالاتفاق مع ادارة التأمين خطة لاعادة الشركة كما كانت عليه سابقاً بممارسة نشاطها الواضح في السوق الاردني وكانت الخطة مبنية على ثلاثة محاور وهي:
اولاً : ضخ اموال جديدة في الشركة "زيادة رأس المال" بقيمة (3 ) ملايين دينار بعد تخفيضه سابقاً حيث وصل رأس مال الشركة الى (9) ملايين دينار.
ثانياً : تسييل جزء من المحفظة العقاية والتي تصل بحدود (6-7) مليون دينار حيث امدت التخمينات ان هذه المحفظة رابحة فاستخدمنا منها جزء يسير في دعم سيولة الشركة.
ثالثاً : الاعتماد على الجانب الفني والتشغيلي في الشركة بحيث اعدنا تركيبة دعمها بالكوادر الفنية ذات الكفاءة بعد ان تدنى المستوى الفني للشركة ،وذلك من خلال الاستعانة بكوادر فنية ذات كفاءة وخبرة في مجال التأمين.
واكد ختاتنة ان هذه التغييرات في الخطة مكنت الشركة في نهاية العام 2017 من الوصول الى هامش ملاءة 150% والان وصلت الى 157% وان لدى الشركة السيولة والكافية واقساط تامين تقدر بـ(15) مليون .
واضاف ان الشركة دفعت تعويضات بحدود الـ(12) مليون وحققنا ارباح وصلت الى مليون دينار بعد ان طوت الشركة في العام 2017 صفحة الخسائر مشيراً الى ان الشركة لها مستحقات مالية على الشركات تقدر بـ(4) مليون دينار وموجودات بحدود (18) مليون دينار.
واكد ختاتنة ان الشركة في وضع سليم ومستقر حيث وضع مجلس الادارة خطة للعام 2019 لاستمرار الشركة بتحقيق نفس النتائج وتحقيق ارباح تصل الى مليون دينار معتمدين على الجانب التشغيلي وواضعين نصب اعيينا الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني الاردني.
وقال ختاتنة " شركات التأمين الي تقدر تضل واقفه على رجليها يخلف على جدها".
ونفى ختاتنة من حيث المبدأ الحجز التحفظي على ممتلكات الشركة ،وقال ان الخلاف بين الشركة والشركة الاردنية للتأمين على مبلغ (167) الف دينار حيث تدعي الشركة الاخرى ان لها حقوق علينا بهذا المبلغ ونحن نقول ان المبلغ (80) الف فقط ومن المؤكد اننا سنصل الى اتفاق مع الشركة الاخرى.
واعرب ختاتنة عن تفاؤله بنقل الولاية على قطاع التأمين الى البنك المركزي الاردني حيث يتأمل ان يكون البنك المركزي اقرب الى مشاكل القطاع والعمل على حلها ووضع وتشريع قوانين تساعد القطاع على النمو .
ويعمل في الشركة (87) موظف .
