نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها قوله إن رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس عبد الحكيم بلحاج يقول إن الثوار حددوا مكان وجود معمر القذافي، فيما أكد المجلس الانتقالي خضوع القذافي لمحكمة ليبية في حال تم القبض عليه.
ورفض بلحاج إعطاء مزيد من التفاصيل عن مكان وجود القذافي، كما رفض تأكيد ما اذا كان الثوار يبحثون عنه في طرابلس أم خارجها.
وصرح متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في لندن أمس انه يتعين ان يمثل معمر القذافي امام المحكمة في ليبيا عن الجرائم التي وقعت في ظل حكمه، بغض النظر عن الاتهامات الموجهة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضده.
وكانت المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قد اصدرت مذكرة توقيف بحق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الانتفاضة الليبية، فضلا عن مذكرتي توقيف اخريين بحق نجله سيف الاسلام وئيس استخباراته عبدالله السنوسي.
واعتبر جمعة القماطي منسق المجلس الانتقالي في بريطانيا ان القذافي ينبغي ان يحاكم في ليبيا.
وقال القماطي لتلفزيون بي بي سي "المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم القذافي على جرائم ارتكبت خلال الاشهر الستة الماضية فقط .. غير ان القذافي مسؤول عن سجل مروع من الجرائم التي ارتكبت على مدار اثنين واربعين عاما ينبغي ان يمثل للمحاكمة عنها ويتحمل المسؤولية عنها وهو ما لا يمكن ان يحدث بالشكل المناسب الا في ليبيا نفسها".
واضاف ان محكمة ليبية هي التي ستقرر ما اذا كانت ستصدر عقوبة الاعدام على القذافي، غير انه اضاف "ستكون المحكمة عادلة ونزيهة وستفي بالمعايير الدولية". وتابع "سيسمح بمراقبين دوليين من منظمات لحقوق الانسان ومنظمات اخرى تحظى بالاحترام ومن الامم المتحدة لمتابعة مسارها".
وتابع "ستكون محاكمة عادلة - وهو ما لم يقدمه القذافي ابدا لليبيين ممن تجاسروا على انتقاده طيلة 42 عاما".
واكد القماطي ان المجلس الوطني الانتقالي لن يجدد عرضه للقذافي بالبقاء في ليبيا شرط ان يتخلى عن القتال.
واضاف "انقضى وقت ذلك. لقد عرض عليه المجلس ذلك قبل اشهر، قبل نحو ثلاثة او اربعة اشهر، وقد رفض العرض".
وتابع "كما سيكون من الصعب جدا الان على القذافي او ابنائه ان يجدوا ملاذا لهم او بلدا يستقبلهم".
واردف ان "خياراتهم محدودة جدا جدا" نظرا لمذكرات التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، و"ليس امامهم الان سوى الاعتقال، ومن ثم تلقي معاملة انسانية".
وقال ايضا "سيتم التحفظ عليهم ثم سيمثلون امام المحكمة ليواجهوا كل الجرائم التي هم مسؤولون عنها".