موظفو العقود الشاملة المعينين على نظام العقود الشاملة في وزارات عديدة يتعرضون الآن  لغبن شديد، خصوصا أنهم خارج معادلة إعادة هيكلة الرواتب ، هذه الشريحة رواتبهم ثابتة حسب التعليمات ولا يجوز تعديلها منذ عشرات السنين نهائيا ولا تستحق أي علاوة حسب التعليمات فعقدها شامل لكافة العلاوات ، وعند قراءة الرواتب لفئة العقود الشاملة في وزارة التربية والتعليم مثلا نجد أنها بمعدل(400 ) دينار أردني منذ تعينهم ولحد لحظة كتابة المقال لا زيادة ولا تعديل ،رغم أن خدمة أفرادها تجاوزت السبع سنوات ومعظمهم يحمل درجة البكالوريوس وبعضهم يحمل درجة الماجستير ، هذه الفئة عملت بكد ونشاط وبإخلاص في خدمة الوطن .

مضت السنون ورواتبهم على حالها، هذه الشريحة أصبحت تعاني بحق، فأبنائها أصبحوا على مقاعد الجامعات ومع ارتفاع الأسعار وتقدم العمر بهم ، أصبحت فرصتهم في الانتقال إلى وظيفة أخرى معدومة ، بل بصدق أصبح تصنيفهم الآن في خانة المحتاجين ، بعدما افنوا شبابهم في خدمة الوطن وبعدما كان الكل يحسدهم على أنهم أصحاب امتيازات وموظفين من طبقة خاصة لتخصصاتهم النادرة ، فرواتبهم أصبحت الآن تحت خط درجة الفقر بكثير ، جلّ طلبهم أن يتم معاملتهم مثل زملاءهم من موظفي الملاك الدائم وشمولهم بالهيكلة وإنصافهم فالتباين بين الرواتب والامتيازات بينهم وبين  موظفي الوزارات المعنية واضح للعيان ولا حاجة لتبيان ،فهناك تباين واضح في الرواتب والامتيازات بين الموظفين الدائمين وموظفي العقود الشاملة ،وهنا نتساءل لماذا لا يتم تثبيتهم كموظفين عاديين أسوة بزملائهم ، رغم أنهم يمارسون نفس العمل ويطبّق عليهم نفس التعليمات والأنظمة الخاصة بواجبات الموظفين ، أما بخصوص الامتيازات والعلاوات والمواقع الإدارية  فمحرومين منها بسبب شروط العقود الشاملة .

لا أبالغ عندما أقول إن حلمهم الآن أن ينالهم التثبيت فيعاملون كموظفين دائمين ، فمن ينصف هذه الشريحة التي ضربت بحجر كبير، لقد تغيرت الحال فأصبح موظفي العقود الشاملة في وزارات الدولة الأقل راتبا  بين الموظفين و تضعهم في خانة المظلومين،  فهم لا يطلبون  المستحيل فقط يريدون أن تشملهم إعادة الهيكلة ومعاملتهم بالمثل مع أخوانهم الدائمين ، فهل من مستجيب؟!!

Drkmal_38@yahoo.com