اخبار البلد - خاص

من هي شركة"الفا" التي تكسر وتدوس وتركل كل القوانين والأنظمة الناظمة لعمليات النقل حتى لا يستطيع كائن من كان ان يتصدى لها او يقف امامها ..!! من هي الشركة الاردنية للإستثمار والنقل السياحي "الفا" التي تضع القوانين والانظمة لنفسها غير مكترثة لأي جهة حكومية كانت حتى تدعي زوراً وبهتاناً وظلماً بأنها مرخصة في مجال تأجير الحافلات وهي تعلم علم اليقين بأنها غير قانونية ولديها مهلة لتصويب الوضع وفقاً للكتب الرسمية التي وصلتها ومع ذلك "تتبجح" بأنها مرخصة وفقاً للقانون حسب إفصاح اخير نشرته الشركة بعد ان ماطلت لأكثر من عشر أيام للإجابه عليه ؟!! هل مازن طنطش رئيس مجلس الادارة الرئيس المتفرغ لشركة ألفا أقوى من دولة الرئيس حتى يفرض شروطه ورأيه على قضية حسمها القانون وقال كلمته بها وفصلها على قاعدة " وقضي الامر الذي به تستفتيان" بعد قرار اللجنة الوزارية ومن قبلها ديوان التشريع والرأي والحكومة ووزارة النقل وهيئة النقل البري .. لماذا لا يعترف مازن طنطش وشركة الفا بحقيقة الأمر الواقع ويقول للجميع أنه تلقى كتاباً رسمياً من هيئة النقل ومن الحكومة يفيدان بان وضعه غير قانوني وعليه تصويب الوضع بالحال ..؟ لماذا لا تقم الشركة بالإعتراف وقول الحقيقة ومصارحة المساهمين عن واقع الأمر والمستجدات المرتبطة به بدلاً من ممارسة كل أنواع التضليل واساليبه غير القانونية .. إن ما تقوم به الشركة يمثل مخالفة لكل الأنظمة والقوانين ويكسر هيبة الدولة ومؤسساتها ويفقد الثقة بالرقابة والمتابعة ويجعل البعض فوق القانون لا تحته ..

لا نعلم بالفعل ما هي حقيقة الإفصاحات المضللة التي قامت الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي " الفا" بنشرها على موقع بورصة عمان بعد مدة طويلة من انتظار الشركة للافصاح عن الاوضاع التي تمر بها فيما يخص الكتب الرسمية العديدة التي تلقتها والصادرة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لتصويب اوضاعها بشكل قانوني ..

شركة "الفا" ما زالت مصرة على نشر افصاحات مغايرة للحقيقة دون ان تضع اي اعتبار لـ الدولة او لقرارات رئاسة الحكومة ولا أي وزارة فهي تضرب بعرض الحائط كافة الكتب الرسمية التي تؤكد على ضرورة تصويب اوضاعها القانونية واصدار رخصة حقيقية لشركة تأجير الحافلات التابعة لـ "ألفا ".. وما زالت الشركة ايضاً تجافي هيئة الأوراق المالية من خلال عدم نشرها للوضع الحقيقي لواقع حال الشركة كما هو فهي لم تفصح ولم توضح نهائيا لهيئة الأوراق ماهية اجراءات تصويب وضعها القانوني والمخالفات التي ارتكبتها وتضلل باقي الشركات من خلال افصاحات تؤكد بان شركة تأجير الحافلات التابعة لـ"الفا" مرخصة بشكل رسمي لكسب عطاءات ليست من حقها لان الشركة قيد التصويب وليس مرخصة بشكل قانوني..

وزارة النقل ممثلة بوزيرها م. انمار الخصاونة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري م.وسام وليد وبالرغم من قناعتهم المدعومة بالقانون بأن شركة "الفا " قد تجاوزت كل حدود ومنطق القانون لتجاوزها وتعديها على نصوصه بعد قيامها بالتلاعب على الأنظمة ومخالفتها لها عندما قررت قسم الشركة الى قسمين واحد للنقل السياحي المتخصص والآخر لتأجير الحافلات وبالرغم ايضاً من ان رئاسة الوزراء حسمت قرارها اتجاه الشركة من خلال اعطائها مهلة لتصويب اوضاعها الا ان شركة "الفا" ما زالت ترفض الاعتراف بالخطأ فقد خالفت بالخفاء وعملت بالخفاء والآن تقوم بتصويب اوضاعها ايضا بالخفاء عن هيئة الاوراق المالية وعن باقي الشركات التي من الممكن ان توقع اتفاقيات نقل موظفين مع شركة "تاجير الحافلات " دون وجود ترخيص رسمي لها بل من خلال تأكيدها بأن شركتها مرخصة من خلال افصاحات تقوم بنشرها على موقع بورصة عمان .

والسؤال الذي يطرح نفسه والذي نوجهه لوزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لماذا تقوم شركة الفا بالتأكيد على هيئة الاوراق المالية انها مرخصة بشكل كامل وقانوني دون التوضيح بأنها قيد تصويب اوضاعها القانونية ودون الافصاح عن وضعها الحقيقي ..؟ ومن الصادق في تلك الدوامة الكبيرة الكتب الصادرة من خلالكم ام افصاحات الشركة المضللة غير الواضحة والتي تؤكد من خلالها اصرارها على انها مرخصة بشكل قانوني..؟؟ ومن يوضح لنا قصة وحقيقة تلك الإفصاحات !!؟