يقع الكاتب المريب المدعو عريب رنتاوي في شرّ أقواله، وضعف قناعاته، ويرتكب خطأً آخر جسيماً، ففي مقاله "الاعتذاري" المنشور في الدستور "السبت 3/9/2011" يدعو رنتاوي إلى العمل من أجل دولة لجميع أبنائها من شتى الأصول والمنابت، وإلى مواطنة متساوية، وكأنه بذلك يصرّ على أن ثمّة بين الأردنيين من لا يتمتع بحقوق مواطنة كاملة وأن هنالك فرزاً لمواطني الدولة الأردنية قائماً على أساس أصولهم ومنابتهم، مردداً المقولة الممجوجة والمردودة على كل قائليها قديماً وحديثاً، صغاراً وكباراً، علوْا أو نزلوا، التي تشير زوراً وبهتاناً إلى ما يسمى بـ "أصحاب الحقوق المنقوصة" والتي لا تزال، مع الأسف، تلوكها بعض الألسنة دون تبيّن أو إثبات..!!
أي مواطنة متساوية يدعو لها عريب، وأي دولة لجميع مواطنيها ينادي بها الكاتب المحترم.!؟؟ ما الذي يريده أكثر من ذلك، وما الذي تبقّى حتى يُعمل أكثر مما عُمل..!؟ ولنتكلم بصراحة متناهية ونسأل: هل ثمّة منصب عام في الدولة الأردنية كان حكراً يوماً ما على مواطنين دون غيرهم من المواطنين الآخرين.. تمييزاً بحسب الأصل والمنبت كما يحاول البعض ومنهم عريب إقناعنا وتشويه صورة المواطَنة الأردنية بما يلمّحون إليه من تمييز بين مواطن وآخر..!!؟ لماذا إذن كلما "دق الكوز بالجرة" نسمع هذه الاسطوانة الممجوجة التافهة التي لم يرد عليها أحد بقوة وصلافة حتى اليوم، أليس ثمة ما يُزعج ويستفز حين نسمع البعض، وقد تصاعد في المناصب العامة إلى أوْجها، يدّعي بأن ثمّة تمييزاً بين مواطنين ومواطنين، وأن هنالك أصحاب حقوق كاملة، وأصحاب حقوق منقوصة، هل ثمّة فعلاً في مجتمعنا مواطنون بحقوق منقوصة، ومواطنون بحقوق كاملة، مواطنون درجة أولى وآخرون درجة ثانية..!؟؟
إنني لأَكثر كراهية لكل أشكال التمييز بين البشر، وليس فقط بين أبناء المجتمع الواحد والدولة الواحدة، ولكن الأمر لا يتعلق بما يحاول البعض ومنهم الرنتاوي إقناع الناس به وإفهامهم بأنه تمييز في المواطنة الأردنية بين شرقي وغربي، فهذا كلام سخيف ومردود على أصحابه، ولو كان صحيحاً لما كان عُريب نفسه يتمتع بفسحة واسعة من الحرية تفوق ما يتمتع به كثير من "الشرق أردنيين" في العمل الإعلامي والسياسي والبحثي، وأشياء أخرى، وتفتح له صحيفة أردنية عريقة مثل "الدستور" منابرها للتعبير والكتابة بما يريد ويرى، ولما تسلّم العشرات من الأردنيين من أصل فلسطيني أرفع المناصب وأكثرها حساسية في مفاصل الدولة الأردنية المهمة من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الديوان الملكي إلى رئاسة مجلس الأعيان إلى رئاسة مجلس النواب إلى تسلم حقائب وزارية سيادية وأعيان في مجلس الملك الخاص ومستشارين وغير ذلك من مواقع بارزة في الدولة، فهل تَقَلُّد كل هذه المناصب، ولا نريد أن نستعرض أسماء منْ تقلدوها، تدل على تمييز بين مواطنين وآخرين، أو أن ثمّة حقوقاً منقوصة لفئة دون أخرى أو مواطنة منقوصة لشريحة من أبناء المجتمع الأردني دون غيرها كما يقول الرنتاوي في مقاله "الاعتذاري" المنكود..!!؟؟
لقد آن الأوان أن يكف البعض عن العزف على وتر الإقليمية البغيضة، وآن الأوان لكي نوقف كل منْ يصر على العزف على هذا الوتر عند حدّه، فالأمر لا يتعلق بحرية تعبير، بقدر ما يتعلق بنفخ في "كير" الإقليمية والكراهية في مجتمع هو الأكثر تسامحاً بين أطيافه.
لقد أخطأت ثانيةً يا عريب، وليتك لم تعتذر.. ليتك فعلاً لم تعتذر، فكلماتك غير مقنعة، ودفاعك عن ذاتك بات مبتورا، وتبريراتك أكثر من باهتة..!! ومع ذلك فإنني أدعوك اليوم إلى الاعتذار الصريح ودون كثير كلام حتى لا تقع في خطيئة جديدة قد لا تُغتفر..!!
