وأكد المشتكون ان موظفين في الشركة المذكورة قاموا بالاتصال معهم في شهر ايلول من العام الماضي 2018 وابرام اتفاق سنوي بمبلغ يبدأ من الف دينار ويتفاوت بين المواقع على ان يتم الدفع بعد انتهاء فترة العقد التي تتراوح ما بين 90 الى 120 يوم دون كتابة اتفاق خطي حيث كانت المراسلات تتم عن طريق الايميل بين شركة PUBLICIS MEDIA وشركة في لبنان تدعى starcom وتم ارسال جميع الوثائق المطلوبة وارقام الحسابات بناء على طلبهم.
واشار الزملاء انهم قاموا بنشر كافة الاخبار والبنرات واعادة ارسالها والتزموا بشروط العقد ولكن بعد الفترة الزمنية المتفق عليها للعقد ومرور 120 يوما قاموا بمراجعة الشركة في عمان والتي طالبت بارسال فواتير للمرة الثانية الى لبنان دون تقديم اية ايضاحات واستمرت المراجعات والتساؤلات لغاية هذه اللحظة اي بعد مرور ما يقارب 4 اشهر على انتهاء العقود.
وعبر الزملاء عن استغرابهم من قيام شركة PUBLICIS MEDIA في عمان بتجديد العقود بمبلغ اعلى وتوسيع الحملة على مواقع اخبارية اخرى شملتها الحملة الجديدة دون دفع مستحقات العقد الاول الذي انتهى منذ زمن!!
وحاول الزملاء بحسب حديثهم التواصل مع الادارة في لبنان وفي عمان دون ان يتمكنوا من الحصول على اجابة واضحة وشافية سوى جملة "سوف نعود للاتصال بكم" حيث شعر بعض ناشري المواقع ان هذه العقود تحمل علامات استفهام كبيرة ودارت تساؤلات حول المخصصات المالية لهذه الحملة وهل تم الدفع لمواقع اخبارية محددة والمماطلة مع مواقع اخرى ومن المسؤول المباشر في عمان للاجابة على هذه استفسارات.. بل ان البعض اصبح يشكك بالامر برمته وهل كانت العقود "الالكترونية" وهمية ولماذا يتم ابرام عقود اخرى جديدة بمبالغ عالية دون دفع قيمة العقود الاولى المنتهية منذ ما يقارب 4 اشهر!!
