قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة ان توقيع المواطنين على الكفالة الادارية بمبالغ طائلة تكون في حدها الادنى (50) الف دينار وقد تصل الى (200) الف دينار هي سلطة مطلقة لا يوجد عليها اي رقيب قد تترك مجال للواسطة والمحسوبية والتفاوت في التعامل بين المواطنين بما يخل بالمساواة بين المواطنين .
واضاف الشريدة ان فرض المبالغ الطائلة على المواطنين تفتح باب المزاجية للحكام الاداريين ، مشدداً على ضرورة ان يكون هنالك نظام او قانون لفرض الكفالة الادارية على المواطنين .
واشار الى ان الظروف الاقتصادية التي يعانيها بعض المواطنين حيث يترتب على المواطن الذي يوقع على الكفالة الادارية مبالغ كبيرة بدل رسوم وطوابع وبعضها يتطلب تأمين سكن او عقار حتى يتم الموافقة على طلب الكفالة مما يشكل عبء مالي على المواطن.
ويعقد الشريدة ان قانون منع الجرائم مخالف للدستور الاردني وشرعة حقوق الانسان واصفاً القانون بانه عصا غليظة تستخدم وفق سلطة غير مشروعة الامر الذي يتطلب توقيف الغلو باجراءات الحكام الاداريين والمحافظين وفرض مثل هذه الكفالات التي تثقل كاهل المواطنين.
ولفت الى نظر الحكام الاداريين في قضايا ليست من اختصاصهم وهو تدخل وتطاول علىى القانون بما يتطلب ان تتدخل كافة الجهات المعنية سواء مجلس النواب او الشطاء في مجال حقوق الانسان لعمل حملة لايقاف هذه التجاوزات مشيراً الى انه وفي حال وجود قصور في تطبيق القانون فذلك لا يعني اعطاء الحكام الاداريين السلطة المطلقة وانما معالجة القصور بالقوانين.
ويرى رئيس المنظمة ان اعادة توقيف المواطن الذي حصل على قرار اخلاء سبيل او براءة من القضاء يعني عدم ثقة الحكام الاداريين بالقضاء متسائلاً من الاكثر شرعية ومصداقية هل هي السلطة القضائية ام التنفيذية.
وفي رصد لـ"اخبار البلد" علمت ان الكثير من المواطنين يوقعون على كفالات ادارية تصل في حدها الاعلى الى (200) الف دينار الامر الذي دعا الكثير من المراجعين لتوقيع طلب الكفالة ان يستهجنوا هذا التصرف والمبالغ المرتفعة والتي تكون في حدها الادنى (50) الف دينار وقد تصل في حدها الاعلى (200) الف دينار حيث تساءل البعض منهم هل اصبحت مصدر دخل لمحافظة العاصمة ووزارة الداخلية من الموقوفين ادارياً.
