اخبار البلد - خاص

ثلث ساعات متواصلة كانت أشبه بمحاكمة علنية للشركة الدولية للتأمين ومجلس إدارتها في إجتماعها العمومي الذي عقد يوم الخميس في نادي الملك حسين .

وبالرغم من المحاولات والمرافعة التي تصدى لها رئيس مجلس الإدارة سامي قموة لإقناع المساهمين بالإنجازات والتطورات التي تحققت في الشركة مقارنة مع العام الماضي مثل تحقيق ربح صافي مقداره 100 الف دينار مقارنة بخسائر وصلت في عام 2017 الى نصف مليون دينار وملف هامش الملائة المالية التي شدد عليها قموه وقال أن الشركة احتلت المرتبة الأولى بيين شركات التأمين مما يؤكد على قدرة الشركة من تلبية وتسديد التزاماتها وتقديم افضل خدماتها الا ان ذلك لم يمنع المساهمين الذين استمعوا الى ابرز الإنجازات التي تحققت لهذا العام من إشهار سيوفهم وإخراجها من غمدها بمحاسبة مجلس الإدارة عما ارتكب بحقهم .

سامي قموه حاول جاهداً أن يتحدث عن خطة مجلس الإدارة في تقليل الخسائر والخروج من النتائج السلبية بعد اتخاذ الشركة لخطوات تصحيحية مثل خفض النتائج السلبية في دائرة التأمين الصحي وعدم تجديد العقود التي أدت الى خسائر بما فيها عقد الاونروا وخفض النتائج السلبية في دائرة التأمينات العامة وبيع منتجات التأمين الصحي وتعيين خبراء دوليين لدراسة وتحليل المطالبات وتسويق منتج تأمين المنازل وضبط النفاق الإدارية والغكتتاب بوثائق التأمين التي تقدم أفضل التغطيات والحمايات التأمينية وكلها إنجازات تشكر عليها الإدارة لكن هذا لم يقنع المساهمين الذين فتحوا رشاشاتهم نحو مجلس الإدارة منتقدين النشاط والدور الذي انعكس على النتائج التي كانت مقلقة وغير مشجعة ابداً باعتبار ان الشركة لم تخرج من دائرة الأحمر الى دائرة الأخضر حيث القلق يسيطر على المشهد ويهيمن على مفاصل الشركة التي لم يتقدم ترتيبها في سلم الشركات فبالرغم من الارباح التي حققتها الشركات المنافسة

الا ان عنوان السنة المالية كان للشركة هو خسائر ثابته وتراجع في الآداء وهناك من طرح وانتقد الخطة المستقبلية للشركة قائلاً أنها تعاني من غياب رؤية ومن تناقض بسبب وجود أكثر من طباخ وأكثر من مرجعية حيث تطرقوا الى قواعد الحوكمة التي لم تلتزم بها الشركة حيث اشاروا تلميحاً وتصريحاً بقصة الجمع بين رئاسة المجلس والمدير العام بين الأقارب والأبناء .

ولم يكتفي المساهمون بذلك بل تطرقوا الى شركة دبي ومصاريفها الكبيرة متسائلين عن هذه الشركة وطبيعة عملها واسباب غياب الأرباح عن بياناتها والمصاريف التي تتبخر وتذهب دون معرفة أحد كما تطرقوا الى الوديعة الخاصة بالشركة في احد البنوك واسباب عدم استثمارها واستغلالها بطريقة تخدم الشركة بشكل افضل .

وحاول قموه ان يدافع عن نفسه امام الأسئلة التي تحمل شكل الإتهام عندما قال انا املك 25 % من اسهم الشركة ولاا اتقاضى فلساً وانه ضد بيع اسهمه حتى عندما وصلت الى ارقام كبيرة فيما يقوم بشراء الأسهم في هذا الوقت بالرغم من ان السهم وصل 45 قرشاً مؤكداً بأن الوضع المالي للشركة جيد جداً وملائتها ايضاً قائلاً نحن الرقم واحد في الملائة المالية ونحن شركة استثمارية نظيفة لدينا عقارات كبيرة في مواقع جيدة ... ووصل التشكيك من المساهمين او بعضهم بالإدارة ومدى خبرتها وعمرها الزمني مؤكدين بأن الأرباح والنتائج المالية كانت دليل على فشل الآداء الذي يتطلب التغيير واتخاذ خطط بديلة

واتهم قموه بأن هناك من يحاول الإساءة للشركة او التشكيك في ادائها وعملها خصوصاً بعد ان اتهم احد المساهمين بأنه رسول مرسل من قبل جماعة تحاول التشكيك في الاداء.

وصب قموه كل غضبه على القطاع الطبي والمستشفيات معتبرهم بأنهم غير صادقين وكذابين ويحاولون استغلال شركات التأمين بعد ان طرح امثلة عديدة على صحة كلامه متطرقاً الى دور المستشفيات الخاصة وتورطها في عمليات نصب على شركات التأمين وعلى المرضى طارحاً أمثلة في ذلك

واكد المساهمون بأن سياسة ادارة الشركة غير منتجة ولا تقوم بعمل لمصلحة الشركة خصوصاً وان نائجها المالية تؤكد ذلك واصفين موقفها من الملف الطبي مثل تجارة جحا بالبيض ومشككين في نتائج الربع الاول للشركة مطالبين بضرورة تصويب وتصليح المسار وتحديدا مسار التأمين الطبي وبعض التأمينات الاخرى حيث تطرقوا الى مسألة الذمم المالية واسباب فشل الشركة في تحصيلها بالإضافة الى الزيارات التي تقوم بها الشركة والمصاريف الكبيرة في ذلك .

ورفض بعض الساهمين الصادقة على البيانات المالية التي اقرتها الهيئة العامة متحفظين على الكثير من البنود منها بعد ان تطرقوا الى ملف اكاديمةي الطربان وسلب تراجع ارباحها والتوقعات غير المدروسة التي ضربت الشركة وبعض الملفات الماضية التي رفضت الادارة التطرق لها او الخوض فيها باعتبارا اصبحت من الماضي وقالوا ان الشركة لم تحقق اي ربح تشغيلي والربح البسيط الذي تحقق جاء نتيجة بيع قطعة ارض مطالبين بتخفيف وتقليل النفقات الادارية العالية وامتيازات الادارة العليا معتبرين بانه هو الخلل في ذلك ومشككين ومتسائلين في كيفية توزيع الأرباح في ظل ارقام الميزانية الضعيفة وتراجع في حقوق المساهمين وغياب الارباح في ذلك