أخبار البلد -  
غارمه .......
كانت صرخه جلالته كافيه لان يهب الشعب بالقريه قبل العاصمه والمدينهبالاغوار بالجبال لتلبيه النداء وتقديم ما يمكن للغارمات من الاردنيات تلك الهبه التي مسحت الاحزان وبددت الهموم واراحت الاطفال والبيوت العفيفه من احزانها
وكان السؤال المحير دائما ...كيف يمكن أن تنبت كل هذه الأحزان من رحم الفرحة؟..
كثير من الفقراء طحنهم المرض دون أن يسمع عنهم أحد، باستثناء تلك الحالات التى يرصدها الإعلام ويستجدى الأثرياء وأصحاب القلوب الرحيمة لكى يتبرعون لعلاجها،
كم نأمل أن تنتهى دعوات التبرع المهينة لإنقاذ مواطن او مواطنه لا يجد ثمن العلاج او لاخراجه من محنه يمر او مر بها ، وهو يشاهد الدولة تطمئن الناس بأن الضرائب التي يدفعها هي علاقة تبادلية وواجب وطنى يراعى مصلحتهم، وتهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم،افماذا نسمى هذه العلاقة إذا أخل أحد الطرفين بنصيبه منها؟
,ويظل السؤال
كل أم تعرف أن مولودها أنثى، تحلم باليوم الذى تراها فيه عروسة تُزَف لزوجها فى فستان أبيض، لم تكن تتصور أبدًا أن هذا الحلم سيجعلها هى من ترتدى الأبيض بين جدران السجن وفى قلب المذلة لأنها استدانت لتجهيز ابنتهااو لاطعام اطفالها او لدفع اجر سكنها بعد ان جعل قانون المالكين منها عيره ببيتها .
أحيانًا يتباهى مجتمعنا بتعرض الرجال لقهر الديون ثمنًا للفخر بالقوامة،
لكن هل سيتحمل هذا المجتمع مسؤوليته تجاه امرأة وحيدة تواجه قسوة الحياة بالعمل والصبر حتى تذهب الصحة وينفد الصبر فتصبح غارمة يطاردها شبح الحبس،
وليس لها ذنب سوى أن زوجها اختطفه الموت، أو غلبت عليه النذالة فتركها فى منتصف الطريق للذل أو العار.. ملعونة الحاجة وملعون هذا الصنف من الرجا
==================================


بين الوزير والنائب والمواطن
ماجرى ومايجري تحت القبه او خارجها خاصه في الفترة الاخيرة وتلك المشاكسات ومحاوله سحب الثقه او وووو...بين النواب والوزراء جعلني اقول
ان من يرى تحلق النواب حول الوزراء بالدهاليز والردهات والمكاتب حتى تحت القبه والاوراق التي تتناثر على الطاولات ويظل بعضها لتلتهمه الصحافة مشهد يحتاج لوقفه
امام مشهد التفافهم حول وزير، للحصول على موافقه بتعيين مراسل او نقل عامل او انتداب موظف واثناء انعقاد الجلسة حتى ، يعتقد البعض انه نوع من الإهانة،خاصة لمن ليس له طلب ...لأن الصورة تصل إلى دوائرهم كما لو أن النواب يقبلون التذلل للوزراء من أجل تخليص المصالح المعطلة للذين انتخبوهم من المواطنين وان ذلك على حساب الواجب بالتشريع والرقابه والمسائله يضاف لبند السفر والمياومات والعزائم والدعوات الخ
بينما فى الحقيقة لا يعرف أحد إذا كانت الأوراق فى يد النائب تخص أهالى الدائرة أم أهل بيته.. فى النهاية يصبح المشهد خاليًا من اللياقة والمنطق وحفظ الكرامة، فكل الطلبات المشروعة هى ديون فى رقبة الحكومة تجاه المواطنين، تسبب فى تأخيرها موظف جاهل، أو مسؤول مهمل، أو منظومة كسيحة، أو تأشيرة سابقة مضروبة من وزير يتبادل عدم الثقة مع النواب، ولا يستقيم أن يستخدم أحد هذه الطلبات وسيلة لمجاملة النواب والتفضل عليهم، كما ينبغى للنواب البحث عن وسيلة أكثر شياكة لإنهاء مصالحهم
==========
تعود هالخد على اللطم

رحم الله من قال هذا المثل ..... فالحكومه تعودت كل شهر انخفض سعر البترول او ارتفع عالزيادة والحسبه مابعرفها الا الله ....
ولم يعد الحديث عن رفع دعم البنزين وزيادة أجور النقل يثير فى نفس المواطن مقدار الخوف الذى كان فى الماضى، ليس لأن الموطن أصبح أكثر شجاعة فى مواجهة الأسعار، لكن لأن كثرة الحزن تعلم البكاء كما يقول المثل، فالمواطن غارق حتى أذنيه بين الغلاء والتضخم وتسارع متطلبات الحياة، وهذا واقع فرضته ظروف ربما لم يكن شريكًا فيها، ويعيش على أمل أن يصبح القادم أفضلكما تعدنا حكوماتنا ، وللإنصاف يجب الاعتراف بفساد وترهل أنظمة الدعم الحالية بكل أشكالها، والمواطن يتمسك بها من باب التعويض عن مرافق سيئة وخدمات رديئة يتقبلها بصمت، لذلك أول ما سيسأل عنه الناس بعد رفع النفط بعد ايام ا النفط المخلوط معظمه بما هب ودب ، هو جودة الخدمات فلاشوارع ولا مواقف ولا وووووو، ولن يصبروا على الغلاء أو يقتنعوا بالإصلاح الاقتصادى الذي يتصدر المشهد إلا إذا لمسوا تحسنا فى هذه الخدمات، لأن العكس سيكون معناه أنهم تعرضوا للنصبوقول انشاء الله
====================================


الطبقة الوسطى ياحكومة
هذا ان ظلت تلك الطبقه فانها تحتاج من حكومتنا الرشيده ان تفي بما وعدت وان تقوم جادة بدراسه احوالها من الحكومة لأنها الطبقة التى دفعت القسم الأكبر فى فاتورة ما سمي بالإصلاح من مدخراتها وطموحاتها وتطلعاتها فى تأمين حياة أفضل لها ولأبنائها، وكان صبر هذه الفئة على قسوة الإصلاح الاقتصادى نابع من مستواها التعليمى والثقافى الذى يدرك تمامًا أن الخيارات الأخرى كارثية، وكذلك لثقتها فى أن كل ألم تتحمله الأسرة اليوم سيصبح مع الصبر ثمرة يحصدها الأبناء فى المستقبل، لكن بعض الأسر لم تستطع الصمود وانتقلت إلى فئة محدودى الدخل دون أن تستطيع إثبات ذلك فى مستندات وزارة الماليه أو التموين، والحكومة فى هذه الحالة ملزمة بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من أجل هؤلاء الذين كانوا يحلمون يومًا بالإنتقال للعيش فى مشروع سكنى ومع هذا يرفضون الدعم والتبرعات