السكوت عن الحق  ....?

محمد خالد الصبيحي  

ليس سرا  تردي وضعنا في الأردن وتدهور اقتصاده حيث تشير كل الإحصائيات إن عمليات الفساد ونهب المال العام  يترافق  مع تدني في كل الخدمات في كافة مستوياته عموديا وأفقيا. أنهااصبحت تهدد ديمومة المعيشة لانتشار البطالة وانعدام فرص العمل.   ولم ينجو منها أي مفصل في حياة المواطن اليومية.   ففضائح الحكومات المقززة للنفس تتكشف فتثير الدهشة والاستغراب لدى إي مطلع،   فقبل أن تندمل جراح الفضيحة تنكشف أبشع منها.   يقابله صمت كامل من كل الجهات المعنية بما فيها عموم الشعب المغلوب على أمره والخاسر والمتضرر الوحيد.  باستثناء نداءات فردية تصدر من هذا الشخص أو تلك الجهة وهذه بدورها تبقى محدودة وغير مؤثرة وهي جزء من حرب التنافس على كراسي السلطة , وهكذا ضاع حق الشعب   

 أن هذا الفساد لم يأتي من فراغ بل هو حلقة في سلسلة طويلة بدأت بمساهمة منظم كل حسب الدور الذي رسم له. النهب المنظم وخصوصا المؤسسات الصناعيةوالأنتاجية   التي كانت تشكل ركائز في دعم الاقتصاد الوطني . من مافيات تشكلت لتمزيق الشعب والعبث بمقدراته ومصيره وثرواته.   ولا زال النهب قائما إلى هذه اللحظة بعد إن اخذ أساليب أكثر حرفية وتطور, شركات وهمية  و سرقات بمليارات الدولارات  واحتماء المفسدين  في أجهزة الدولة     .

 ، لكن ما يحصل اليوم هو تسارع بخطى حثيثة في تدمير ولاء المواطن للبلد وإشغاله أما بمشاكله الخاصة الناتجة عن عدم إمكانية سد متطلباته العائلة أو بمشاريع جانبية وهمية وإشاعات كاذبة  مثل الأنظمام إلي مجلس التعاون الخليجي . التي أثبتت عقمها من خلال الشروط التي تم وضعها. أنها ليس الأ عملية أتجار بالبشر     المستفيد الأول والأخير هم نفس أصحاب النفوذ.كما هي الحال بالمشاركات الدولية.      

أننا اليوم أمام مرحلة تاريخية مهمة في حياة شعبنا تتعدد صور المجابهة فإقصاء واجتثاث القوى والشخصيات الوطنية   وتغييب الصوت الحقيقي  المطالب بحق الشعب  وتجنيد كثير من الأجهزة الإعلامية ومؤسسات أعدت لهذا الغرض واستخدم أساليب ملتوية في حرف الحقائق وتبرير الإخفاقات   وتعليلها بغير مسبباتها تشترك جميعها في خدمة  الفساد وتخدير المواطن ومنعه من النهوض والانتفاض على الظلم   لذلك فأننا بحاجة   إلى انتفاضة حقيقية يشارك فيها كل مخلص وغيور فلم يعد واقع الحال يحتمل السكوت عن حقنا في الحياة الحرة الكريمة ونهب ثرواتنا . وبيع أراضينا واستباحتها ,