تحدثنا كثيرا وها نحن نكرر مرة اخرى، باننا بحاجة الى قرارات حقيقية وواقعية تطبق على ارض الواقع، لا مجرد حبر على ورق تبقى حبيسة الادراج، لنتمكن من التعامل مع وضعنا ولو بالحد الادنى على الاقل، اما ان تبقى الامور كما هي نتعامل معها بالقطعة احيانا، واخرى بنظام الفزعة، كانه تسيير اعمال وعد ايام، فان ذلك لم يعد مقبولا ولا يشبع جوعانا ولا يطفئ ظمأ عطشان، لا بل يزيد الامور تعقيدا واحتقانا.
وواقع الحال ماثل امامنا ـ مزيد من الاحتقانات والاعتصامات بسقوف واساليب لم نعتد عليها ولم تكن الحكومة جاهزة للتعامل معها اصلا.
وبعد ما يزيد على 9 شهور لتشكيل الحكومة، التي يفترض انها كانت جاهزة للتعامل مع الامور، بعد ان جاءت اثر احتجاجات ومطالب لم تتحقق، بعد اننسي درست الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للناس، وشرعت باتخاذ قرارات دون تردد او خوف؛ لان التاخير والارتجاف لا يصنع دولا ويعمق الازمات، وان لا تنتظر الشارع وان تسبقه دائما في اجراءاتها وقراراتها؛ لان التاخير ليس من مصلحتها، وعليها ادراك غضب الشارع الذي يصعب ادراكه ان لم نحسن التعامل معه.
الشارع الذي كان يرضى دائما بكل شيء، الآن وبعد كل هذا الانتظار الطويل والوعود بغد افضل متحملا فوق طاقته يتطلع الى اجراءات قد يكون من الصعب اتخاذها؛ لكن هذا الامر لن يعنيه.
واذا نظرنا الى الوراء قليلا او استعرضنا الواقع في الشارع الاردني والعربي الان وابان الربيع العربي فان حركات الشارع تكون بطيئة ومطالبه بسيطة في البداية تدخل عليها امور لم تكن بالحسبان وتتطور سريعا.
ان الواقع السياسي لدينا ما زال كما هو منذ زمن ولم يحدث عليه اي تطور منذ حكومة الدكتور معروف البخيث، اما فيما يتعلق بمكافحة الفساد فما زالت دون المأمول من الشارع، الذي يرى ان الموضوع لا يجوز ان يختزل في قضية الدخان، وبنفس الوقت فان تقرير ديوان المحاسية وما ورد فيه من مخالفات وتشكيل لجنة حكومية في هذا الشان، ما زالت قراراتها حبرا على ورق احيانا في ظل تعنت بعض الوزراء وعدم تجاوبهم مع قرارات اللجنة.
وهناك ملفات بحاجة الى الكثير سواء في القطاع الصحي او التعليمي او الخدمي وغيرها الكثير، اما الوضع الاقتصادي والمعيثسي الذي مللنا الحديث عنه؛ فوضعه ليس افضل حالا.
ان الشغل الشاغل للحكومة اطفاء الحرائق هنا وهناك، مشتتة جهودها في هذا المجال؛ الامر الذي شل حركتها في التعامل مع الموضوعات والقضايا، مكتفية احيانا كثيرة بتشكيل لجان بهدف التحقق والتوصية اللذين لم يؤخذ فيهما احيانا.
على الحكومة ان تدرك انها صاحبة الولاية ورسم السياسات واتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطن وان لا تشغل نفسها في قضايا جانبية؛ لانه يجب ان يكون الهيكل الاداري للدولة وحدة واحدة وكل يعرف عمله وواجبه.