ستقوم بورصة عمان خِلال العام الحالي بإصدار تصنيف للشركات حسب توافقها مع الشريعة الاسلامية وذلك استناداً لعدد من المعايير و البيانات المالية للشركات للعام الماضي، ويأتي ذلك في ظل إيمان البورصة بضرورة توفير عدد من الخيارات الاستثمارية الجديدة وتعزيز بيئة العمل و جذب المزيد من المستثمرين.
ويتم اعتماد هذا التصنيف من قبل الأسواق وقد أخذت العديد من المؤسسات المالية في بعض الدول على عاتقها مهمة التعاون والابتكار وتطوير منظومة التمويل الاسلامي و اعتماده في تصنيف الشركات، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام المستثمرين لاختيار ما يناسبهم و ضمان الاستقرار المالي.
ولاشك أن الاستثمار في الأسواق المالية بشكل عام يحتاج إلى رقابة فاعلة، وبالتالي لا بد من وضع معايير للعمل المصرفي والمالي المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، سعياً لبناء اقتصاد اسلامي يضمن وجود مرجعية موحدة في شرعية أسهم الشركات عن طريق إصدار نشرات دورية تختص بالتقييم الفصلي للشركات ومدى توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية.
وكان المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر قد صرح في وقت سابق بأن البورصة قد قامت بتشكيل لجنة استشارية شرعية من نخبة من المختصين بالعلوم الشرعية والتمويل الإسلامي لوضع مسودة لاعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث قامت اللجنة - بعد الاطلاع على قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم (21) بشأن « الأوراق المالية: الأسهم والسندات»، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة - بوضع مسودة للمعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية وعرضها على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية لإقرارها.
وأضاف عازر بأن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية وبعد الإطلاع على مسودة المعايير المذكورة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2019 اعتماد المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية و هي أنه لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، وهي التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها، ولا يجوز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري، باللإضافة إلى أنه يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.