اخبار البلد
وأشار الى أن وجود مثل هذه المكاتب يشكل خطرا على السياحة الخارجية والوافدة حيث يعملون دون وجود تأمين على السائح الأمر الذي يسيء لسمعة الأردن باعتباره دولة قانون تحرص على أعلى درجات السلامة للسائح. وذكر انه نبه عدة مرات وكذلك جمعية وكلاء السياحة الى خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها على السياحة ومنافستها غير المشروعة للمكاتب السياحية المرخصة التي تدفع رسوما وضرائب لخزينة الدولة وتوظف أردنيين ما عرض المكاتب المرخصة لخسائر تهدد استمرارها في العمل.
وطالب المسلماني وزارة السياحة بتحمل مسؤولياتها وفق القانون وفرضه على هذه الممارسات والأشخاص الذين يعملون. وأشار إلى أهمية إنشاء قسم خاص في الوزارة معني بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد واقع قطاع السياحة وما ينشره المختصون والمهتمون وكذلك متابعة الممارسات المسيئة للسياحة الأردنية من قبل أشخاص يعملون بدون أي سند قانوني أو ترخيص.
