طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب السلطات القضائية والتنفيذية بضرورة الاسراع بالافراج عن الاشخاص الذين شملهم قانون العفو العام ولا يزالوا موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة في تصريح لـ"اخبار البلد " ان المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من اهالي الموقوفين المشمولين في العفو العام حيث يراجع ابناؤهم محكمة الجنايات الكبرى - النيابة العامة ولا يستطيعوا الدخول من اجل تابعة ملفات ابناؤهم ويتم اعلامهم من الباب الخارجي ان ملفات ابناؤهم لا زالت قيد الدراسة .
واكد المحامي الشريدة ان استمرار وجود الموقوفين وبعد صدور الارداة الملكية السامية بالموافقة على العفو العام يعتبر حجز لحريتهم وامر مخالف للقانون وهو ما يوجب يتوجب على الادعاء العام سرعة القيام بواجبه للافراج عن هؤلاء السجناء.
