قال النائب المحامي صالح العرموطي ان الحكام الاداريين توسعوا في الصلاحيات وتغولوا في كثير من الامور على السلطة القضائية من خلال القرارات التي يتخذوها بربط المفرج عنهم والحاصلين على حكم البراءة من القضاء بالكفالة العدالية والاقامة الجبرية والتوقيف .
واضاف العرموطي راجعني اشخاص تم ربط ابناؤهم بكفالة عدلية تقدر بمبلغ (200) الف دينار وهم اصلاً يتقاضون معونة وطنية ولا تكفي هذه المعونة لدفع رسوم الكفالة.
وطالب النائب العرموطي وزير الداخلية بمراقبة الحكام الاداريين بتوسعهم وتغولهم على ما يصدر عن السلطة القضائية من احكام من خلال ربط المواطنين بكفالات مرتفعة يعجزون عن دفعها او فرض الاقامة الجبرية عليهم ، مشيراً الى انه لا يعارض فرض الكفالة والاقامة الجبرية على اصحاب السوابق والمجرمين الذين يشكلون خطر على المجتمع.
ورفض العرموطي ربط المواطنين الحاصلين على حكم البراءة من القضاء بالكفالة العدلية والاقامة الجبرية مشدداً على ضرورة تذليل كافة الصعوبات لتنسجم مع النص الدستوري.
ويعتقد العرموطي ان هناك توسع بفرض الاقامة الجبرية دون مبرر خاصة اذا كان المواطن قد حصل على حكم البراءة من المحكمة ، لافتاً الى ان الاستحقاق الدستوري في المادة (9) من الدستور تنص على عدم التضييق على المواطن وحجز حريته وتحديد موقع اقامته وهي عقوبة بحد ذاتها.
واستذكر العرموطي وزير الداخلية الاسبق عوني يرفاس الذي اصدر تعميم للحكام الاداريين ينص على عدم التدخل باختصاص القضاء.
