أخبار البلد – خاص
ما زالت الحكومة تعمل وتؤكد على أن محاربة الفساد والقضاء عليه من أهم الأولويات .. وأن الحكومة تعمل بكل ما لديها من قوة في محاربة آفة الفساد.. ومنذ أيام قامت بنشر كافة التفاصيل التي تتعلق بقضية الدخان وعوني مطيع التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، حيث أكد الرزاز بعد ذلك أن الحكومة تتابع مجريات قضية الدخان أولاً بأول،ومحاسبة المقصرين والفاسدين بالإضافة إلى أنها ستنتصر لكل مواطن شريف ثبت وقوع الظلم عليه، ودفع ثمن وقوفه في وجه الفساد، رافضاً الانصياع لمغريات الباطل والكسب الحرام.
في بداية الأمر وعندما قامت النيابة العامة بإسناد تهم لعدد من المسؤولين وأسندت لهم التهم منها جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية، مما سبب نوع من الاستهجان لدى البعض من أهالي المتهمين مؤكدينن من خلال البيانات والتصاريخ بأنهم يرفضون توجيه هذه الاتهامات لأبناءهم، والجميع أكد على نزاهة القضاء وأنه سيكون المفصل في هذا الملف الشائك.
لا أحد فوق القانون، والجميع يؤكد بأن القانون هو الرادع الحقيقي لكسر ظهر الفساد.. والرأي العام يؤكد على ضرورة محاربة الفساد والقضاء على جذوره كافة، والجميع يؤكد بأنه لا يحق لأي أحد أن يقف ضد مصلحة الوطن من أجل العشيرة ...أو الوقوف بجانب الفاسد مهما كان "أصله وفصله" بل ورفض الشارع الأردني الوقوف بجانب اي فاسد ، فأبناء العشار كانوا وما زالوا يؤكدون على أن القانون أقوى من الجميع وأن لا حصانة لفاسد مهما كلف الأمر، فالابن العاق لا يمت بأي صله لعائلته ويجب العمل على محاسبته.
العشيرة هي الركيزة الأساسية، وقد لعبت دورا محوريا في استقرار الدولة، وهي الرافعة الرئيسية لأمن المجتمع، والتي ساهمت في كثير من المواقف والأحداث بنزع فتيل ازمات ما كان لها أن تخبو إلا بتدخل النهج العشائري، والجميع يؤكد على أن لا حصانة لفاسد.
