أعلن مصدر فرنسي أن فرنسا وشركاءها بالأمم المتحدة عاكفون على صياغة مسودة قرار يقضي بالإفراج عن الأموال الليبية ورفع العقوبات. في حين أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس مطلع الشهر المقبل.
ففي باريس أعلن ساركوزي امس أن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد في الأول من ايلول (سبتمبر) المقبل في العاصمة الفرنسية.
وأضاف ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل الذي يزور باريس حاليا، أنه مستعد لمواصلة العمليات العسكرية بليبيا في إطار قرار الأمم المتحدة اذا ما تطلب الأمر ذلك حسب ذكره "للجزيرة نت".
وقال إن العمليات العسكرية ستتوقف عندما يتوقف القذافي عن تشكيل تهديد للشعب الليبي، مشيرا إلى أنه ليست هناك قوات خاصة فرنسية على الأرض بليبيا.
من جهته قال جبريل إن زيارته لباريس جاءت لتأكيد أن مهمة حماية المدنيين في ليبيا لم تنته بعد لأن قوات القذافي ما زالت تقصف في الجنوب، وتمارس العنف والخطف.
وأضاف "جئنا كذلك لنطلب المساعدة في المعركة الأكبر وهي معركة إعادة بناء ليبيا" مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية ستكون على رأس أولويات الانتقالي. كما أوضح أن الغرض من الزيارة هو الحصول على الأموال الليبية المجمدة بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن فرنسا وعدت المجلس بقيادة حملة دولية لحشد الدعم اللوجستي لبدء العام الدراسي في ليبيا الشهر المقبل.
وفي باريس أيضا قال مصدر دبلوماسي إن فرنسا وشركاءها الأمميين يعملون على صياغة مشروع قرار يتيح الإفراج عن الأرصدة الليبية ورفع العقوبات مع اقتراب المعارضين فيما يبدو من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. وقال المصدر دون أن يعطي جدولا زمنيا إن القرار بشأن الإفراج عن الأموال الليبية ما يزال بمراحله الأولية، وسيكون محل بحث الأيام القادمة خلال محادثات في قطر وتركيا ونيويورك. وأضاف "من الصعب التحدث بدقة عن تفاصيل القرار" مشيرا إلى أنه سيتناول مسألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة حيث يبدو الآن حكم القذافي قد انتهى بعد 42 عاما بالسلطة.