اخبار البلد - طارق خضراوي
اثار غياب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حضور الجلسة الرقابية لمجلس النواب اليوم الاربعاء غضب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي وقع بموقف محرج امام مجلس النواب وخاصة النائب محمد الرياطي والذي تقدم بسؤال نيابي حول المكافآت التي تصرفها السلطة لغير العاملين والموظفين فيها.
ومن جهته اوضح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة ان سبب الغياب هو سوء التنسيق ، لان السلطة قامت بتسمية الدكتور زياد المساعدة مندوب من قبلها لحضور الجلسة والتي من المفترض ان تكون امس الثلاثاء وتم اعلامه بتأجيل الجلسة ليوم الاربعاء.
وقال الشريدة في تصريح لـ"اخبار البلد" انه تم ابلاغ المندوب بعدم الحضور لحين ابلاغه من قبل السيد محمود كريشان (موظف في وزارة التنمية السياسية) بموعد الحضور وتم التواصل الهاتفي بينهما ولكنمها لم يستطيعا التواصل مع بعضهما فيما بعد لتحديد موعد حضور المندوب للجلسة الامر الذي ادى الى عدم تمكنه من الحضور .
واكد الشريدة ان ما قام به النائب محمد الرياطي بطرح السؤال خلال جلسة اليوم الاربعاء خارج عن الاصول وكان يستطيع تأجيل السؤال لحين حضور المندوب وفي العادة ينتظر الاجابة لحين حضور المندوب.
وتساءل الشريدة هل انتهت الدنيا اذا لم يستطيع المندوب حضور الجلسة.
ويعتقد الشريدة ان اجابة السلطة على سؤال النائب الرياطي كانت اجابة واضحة والمبالغ صرفت بشكل اصولي وان موضوع الترتيبات المتعلقة بين المدعين العامين ومحاكم البلديات امر متعارف عليه في كل انحاء المملكة ولكل بلدية هنالك محكمة والسلطة لديها محكمة وينتدب لها قاضي ومدعي عام وقضاة ضمن ترتيبات متعارف عليها في هذا الجانب يحكمها الانظمة والتشريعات وتصرف لها بدلات وفق نصوص القانون.
وقال الشريدة لـ"اخبار البلد" انه تم في العام 2016 الحاق كوادر من الجمارك للسلطة لتلبية احتياجات السلطة للتحكم بالحركة التجارية من موانئ العقبة وخروجها من المنافذ البحرية ويقوم الموظفين بالعمل لساعات اضافية وتصرف لهم مكافآت لاعداد كبيرة من الكوادر الجمركية غير الهيئات التي تشكل للقضايا الضريبية والجمركية وعدا عن المؤسسات والدوائر والوزارات الاخرى المرتبطة بتسهيل عملية دخول وخروج البضائع في العقبة.
واكد الشريدة ان المكافآت الصرفت بدل عمل اضافي لكل العاملين في منظومة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولو تقم السلطة بصرفها لقامت دوائرهم بصرفها وان صرف المبالغ لم يكن محصوراً بالقضاة وانما شملت كافة الاجهزة المدنية التي تعمل ضمن منظومة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعا الشريدة الى المقارنة بين حجم المبالغ التي صرفت وحجم العمل الذي بذل وانعكاسه على الحركة التجارية وحركة البضائع التي تمر عبر مؤانئ العقبة والتي تشكل منها مليارات الدنانير متسائلاً هل اعطل حركة نقل البضائع لكي لا اصرف مبلغ (25) دينار بدل عمل اضافي لموظف.
