أخبار البلد – خاص

أُصدرتتعليمات معدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وعدلت التعليمات البند الأول من المادة 8 من التعليمات الأصلية، بحيث يوضع ملصق شفاف دائري الشكل بقطر 30سم2 على الأبواب الأمامية للسيارة الخصوصية المصرح لها يتضمن شعار الشركة أو اسمها أو رمز الدلالة عليها، بالإضافة وهذا هو الأهم بوجوب أن لا يزيد عدد السيارات العاملة لدى المرخص له على 5 آلاف سيارة.

هذا الأمر دفع العاملون بالتطبيقات الذكية للنقل بالاستهجان وعزمهم لاقامة اعتصام سلمي أمام مقر هيئة تنظيم قطاع النقل يوم الأحد الموافق 10/2/2018 يرافقه اغلاق للتطبيقات، مشيرين بأن التعليمات والقرارات التي صدرت مؤخرا مجحفه بحقهم.

وطالبوا بإلغاء القرار المتعلق بوضع الطبعة على الأبواب والاكتفاء بالملصق الحالي على الزجاج، وتمديد العمر التشغيلي للسيارات حتى سبع سنوات من تاريخ تصنيعها، والزام الشركات بالافصاح عن قانونها الداخلي الذي يربطها بالكابتن ونشر سياسة العقوبات بشكل واضح في التطبيق، بالإضافة إلى اصدار التصريح باسم الكابتن ليكون مرخصا للعمل عبر التطبيقات الذكية دون تخصيص , حيث تصبح له حرية اختيار الشركة التي يرغب بالعمل معها وله الحق أيضا أن يعمل مع كافة الشركات المرخصة دون استثناء.

كما وأشاروا على ضرورة ايقاف تغول الشركات التي تعمل على خصم مبالغ أكثر من النسبة المقررة من دخل الكابتن.

ملف التطبيقات الذكية والسجال الطويل الذي استمر على مدار السنوات الماضية بين الشد والحزم، والترخيص وممارسة المهنة وعدم الترخيص..والشروط التي وضعت على هذه الشركات ورفضها لها.. وعلى ما يبدو أن الشركات التطبيقات الذكية لا تبدي أي اهتمام او اكتراث بالعاملين ضمن كوادرهم، فأصبح هؤلاء العاملين لا يعلمون إلى من يلجأون للمطالبة بأبسط حقوقهم.

وكما ذكرنا سابقا بأن المعلومات والأحاديث التي تدور في الأروقة، خاصة بعد تحديد عدد السيارات العاملة لدى هذه الشركات بحيث لا يتجاوز 5 آلاف سيارة ، هنالك توجه لهذه الشركات ممن استوفت شروط الترخيص عمل تطبيقات ذكية جديدة بأسماء أخرى وتكون تابعة لها دون علم الجهات الرقابية ،وزيادة العاملين لها بحيث يصبح لها أساطيل من السيارات العاملة ولكن بعدة أسماء مختلفة، والالتفاف على القانون سواء بالحصول على التراخيص وبشكل قانوني أو بالعمل دون ترخيص .. وهنا السؤال أين دور الرقابي للجهات الرسمية لأصحاب هذه التطبيقات وما إن ستتجه إلى انشاء شركات أخرى تحت مسمى آخر .. وما هو السيناريو المطروح الآن بين هؤلاء والجهات الرسمية .. ومصير العاملين بعد صدور التعليمات والقرارات الأخيرة ؟؟