ورفض النائب ابو محفوظ رد الوزير على سؤاله النيابي المتعلق بشركة الاتصالات الاردنية وبيعها ومستحقاتها.
وتالياً الرد كما وصل لـ"اخبار البلد":
1.هذه شركة عريقة ،ورثت مؤسسا ت ودوائر سبقتها لعقود، وكان لديها ممتلكات وموجودات وشبكات تعملقت من خلالها الشركة المغدورة،ووتميزت محليا ودوليا . لماذا تم بيعها بسدس القيمة الحقيقية بعد التهيئة الاصطناعية ، لغايات الترتيب للخصخصة المتوحشة؟
2.شركات كثيرة استفادت من خدمات شركة الاتصالات الاردنية بعدما باعت البطاقات للمواطنين .
لماذا لم تسدد الشركات ما عليها من فواتير لشركة الاتصالات الاردنية؟
3.هل صحيح انه لم يتم استخلاص حقوق شركة الاتصالات الاردنية حتى من الشركات الدولية في ليبيا ويوغسلافيا ولربما شركات مثل سيمنز و wolrd lcom و جلوبال ون ، والتي كان عليها ديون متفاوتة لصالح الشركة، لقاء قيمة تخصيص الترددات الاضافية ، ناهيك عن شركات الانترنت المختلفة والسفارة الاسرئيلية ،اضافة الى كم كبير من الديون على بعض الجامعات وسواها .
4.هل كانت الحكومة بحاجة الى خصخصة شركة عملاقة واستراتيجية , والانزلاق في مسلسل توهين الدولة بمراكمة الديون ؟
5.هل تم استيفاء حقوق الخزينة، فهنالك من يقول ان المبالغ المستحقة ربما تصل الى اكثر من ربع مليار دولار بقيم ذلك الوقت؟
6.ما مصير الارصدة غير المسددة؟ وما مصير الذمم المستحقة على الشركات وحتى على الافراد؟
7.ما مصير العقارات والممتلكات اذا ما قررت الشركة المستثمرة المغادرة ، ولمن ستعود الملكية؟
وهل سيتكرر مشهد شركة الاسمنت واراضي الفحيص؟
8. ماهي القيمة الحقيقية للمجودات ، وكيف تم التقييم والحصر؟
9.وكم قيمة الديون التي كانت للشركة؟ و الذمم المستحقة لخزينة الدولة قبل الخصخصة؟
10.هل تمت المتابعة؟ هل تم التحصيل؟ هل تم اغلاق القيود؟
11.هل تشكلت لجان لذلك او لدراسة ملفات الاستيضاحات الخاصة بالشركة المغدورة ؟
12.هل هناك تاريخ سابق محدد كأساس مالي في التعاطي مع شركة الاتصالات الاردنية؟
13.هل هناك رقم تقديري لقيمة الذمم المستحقة لخزينة الدولة على الشركة؟
14.ما صحة ما اثاره البعض من ان ما حصل مع الشركة ومع ديونها ، هو نوع من الاستفراد بالشركة والاستقواء على المال العام ، عبر قرصنة مكشوفة في وضح النهار ،مع مافي ذلك من تحديات للشعب الاردني؟
انا لا ارضى بالرد الذي تقدم به معاليه ، لانه يشكل استخفافاً ،ولم يولد اية قناعة لدي ، بل اكد ماهو مؤكد من تضييع الحقوق العامة، والتساهل في هدر اموال الخزينة ، وهذا يشكل احد اسباب ومسببات الازمة الراهنة ، والتي تجذرت بعمق مؤخرا ، ذلك انه يشكل احدى ملفات الاعتداء على المال العام في الشركات الوطنية الكبرى.
