تشهد العلاقات «الأردنية - العراقية» تطورا متلاحقا بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، فالاتفاقات الثنائية التي وقعت ومن ضمنها خط أنابيب. «البصرة - العقبة» ومجالات التعاون الأخرى أخذت طريقها إلى التنفيذ بعد فتح معبر طريبيل الحدودي، وزوال الأسباب التي حالت دون استكمال هذه الخطوات في السنوات الماضية. الأردن بموقعه الجيوسياسي في الإقليم يحظى بدور ريادي في حل مشاكل الجوار العربي إلى جانب دوره في القضايا العربية الأخرى، ولعل الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبداالله الثاني حفظه االله، وما تبعها من زيارات لرئيس الوزراء برفقة فريقه وتوجه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على رأس وفد نيابي رفيع إلى بغداد يعد ثمرة من ثمار الانفتاح الاقتصادي والسياسي ما بين الدولتين الشقيقين. "عمان - بغداد».. ترتبطان بارث سياسي واقتصادي مشترك، ففي الماضي القريب حافظت المملكة على دورها في إسناد الشعب العراقي وخياراته السياسية وساهمت بشكل فعال في محاربة الإرهاب وقدمت في سبيل ذلك خبراتها ووضعت إمكاناتها في خدمة المصالح المشتركة، وواضح أن الرغبة العراقية في تطوير هذه العلاقات أفضت إلى رزمة اتفاقات ثنائية، وما زال لدى القياديين رغبة أكيدة في توسعها وزيادة التبادل التجاري، وبما يعود بالمنفعة على اقتصاد الدولتين، وما يمكن النظر إليه اليوم هو تطابق وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الإقليمية وخاصة لجهة استمرار التعاون في اجتثاث الإرهاب.  عمان كانت وستبقى امتدادا وعمقا عربيا لبغداد ودورها يتعزز لصالح بناء شراكات اقتصادية أساسها تفعيل العمل العربي المشترك، وهناك أصوات تشكك بإمكانية ذلك نظرا لما تشهده عواصم العرب من تغيرات وخلافات سياسية لكنهم غير قادرين على فهم أن المملكة تتمتع بقرارها السياسي المستقل وأنها توازن علاقاتها مع الجميع ولمصلحة الجميع، ولهذا نرصد الترحيب في غالبية وسائل الإعلام العراقية والأردنية معا، فقبل ايام قال رئيس الوزراء عمر الرزاز لدى زيارته مدينة المفرق الصناعية: أن هذه المنطقة سيكون لها جاذبية عالية للتصدير إلى العراق وسوريا، وهناك من يرى أن محورية الدور للقيادة الهاشمية نجح في إزالة الكثير من الخلافات العربية _ العربية وقاد إلى ترتيبات أخرى في ملفات عربية أبرزها استضافته للحوار اليمني اليمني وانفتاحه على سوريه ودوره الريادي في قضية فلسطين إلى جانب مواقفه السياسية الثابتة ضمن محوره الخليجي وعلى مسافة واحدة من عواصم القرار العربي. نهج الاعتدال السياسي للمملكة وعلاقاتها مع جميع عواصم العرب وحضورها الدولي الفاعل رسم صورة واضحة لها عند الشعوب العربية والإسلامية ولدى غالبية الفرقاء السياسيين العرب، واضحت بثقلها تشكل بوصلة العمل العربي، وما يمكن إدراكه هنا أن بغداد ودمشق كانتا جزءا من القرار العربي وغيابهما أدى إلى تغلغل إقليمي في الشأن الداخلي العربي، فايران وتركيا تقفان على مسافات متناقضة من جوارهما العربي سياسيا واقتصاديا، ولهذا تأثيرات مهمة على مستقبل المنطقة، وعمان وحدها قادرة على التمهيد لتطبيع العلاقات «العربية _ العربية» ضمن رؤية واضحة تتمثل في مواجهة الأخطار التي تهدد الجميع، فاللقاء التشاوري لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت في البحر الميت تصب في هذا الاتجاه. ما يجمع عمان _بغداد.. مصالح مشتركة متعددة، وما تم التوافق عليه هو البداية لمرحلة اقتصادية وسياسية جديدة، وكلا الدولتين لديهما رغبة في تطوير الاتفاقات الثنائية وبما يوصل إلى خدمة مصالح الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة، فالمرحلة القادمة ستشهد حراكا اردنيا فاعلا للم الشمل العربي يرافقه تحولات جديدة أهمها عودة تدريجية للاستقرار الإقليمي.