تصر النائب الدكتورة ديمة طهبوب على الحصول على جواب مقنع حول معرفة لمن تم صرف سلفة استثنائية عام 2000 بمبلغ 272 مليون دينار من قبل البنك المركزي للحكومة والتي تظهر في نشرة الدين العام ومالية الحكومة بحسب تقرير ديوان المحاسبة ولماذا لم يتم تسديد اي مبالغ من السلفة حتى الان.
واكدت د . طهبوب ان هناك تخبط وعدم وضوح للرؤية بين الحكومة وديوان المحاسبة مشيرة الى ان ديوان المحاسبة لا يزال يثبت في تقريره هذه السلفة بما يعني انها لم تسدد بعد ولا يزال مبلغ الـ(272) مليون دينار قائم.
وقالت طهبوب انها تعتبر ديوان المحاسبة جهة رقابية عليا على اداء الحكومة وانه ادق من الحكومة ، مشددة على ضرورة ان تقوم الحكومة باثبات صحة اقوالها وردودها على تقرير ديوان المحاسبة.
واضافت طهبوب انه لطالما لا تزال السلفة ترد في تقرير ديوان المحاسبة فهذا يعني انها لم تسدد بعد متسائلة كيف تقول الحكومة ان السلفة تم تصويبها تسديدها ولا زالت تظهر في بيانات البنك المركزي وديوان المحاسبة لغاية تقريره للعام 2017.
