المسافة بين بيجي العراقية الى مصفاة البترول في الزرقاء هي متقاربة من العقبة الى المصفاة/ الزرقاء، فالنفط الخام ينقل حاليا من ميناء العقبة بالصهاريج الى المصفاة، وبنفس الطريقة والادوات سيتم نقل النفط العراقي الى الزرقاء، فالكلف يفترض ان تكون متقاربة مع بعض الاضافات البسيطة، اي ان خصم 16 دولارا على البرميل الواحد مهم فحصيلة الوفورات قد تصل الى 54.4 مليون دولار سنويا، وترتفع في حال زيادة الكمية المستوردة من العراق خلال الشهور والسنوات المقبلة.
استيراد النفط من العراق اعتمدت عليه مصفاة البترول الاردنية سنوات طوال وهو نفط يتطابق مع كودات التكرير النفطي للمصفاة، كما ينوع النفط العراقي الخيارات امام الاردن في استيراد النفط، ويساهم في تشغيل قطاع النقل البري، ويزيد القيمة المضافة لقطاع النقل والتكرير النفطي، وينعش الطريق البري الاردني العراقي الذي جفت عروقه خلال السنوات الفائتة.
ويتوقع ان تتسارع وتائر العمل على جانبي علاقة التعاون الثنائي وسيكون للربط الشبكي الكهربائي إضافة نوعية بحيث يتم ربط شبكات الكهرباء بين العراق والاردن بما يسمح باستثمار الفائض الكبير من الطاقة التصميمية لتوليد الكهرباء في الاردن، فالمحافظات العراقية تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، وان الحاجة تستدعي اسراع البلدين لانجاز الربط الكهربائي الثنائي ومد شرايين الاقتصاد فالكهرباء والانابيب والطرق الدولية هي من اهم مكونات الاعتماد المتبادل وتعظيم القيمة المضافة للانشطة الاقتصادية.
العراق اليوم بحاجة ماسة لمنتجات بترولية رئيسية في مقدمتها البنزين والديزل، وهذا يشجع القطاع الخاص والعام العراقي والاردني لبناء مصفاة تكرير نفطي في المنطقة الصناعية الحدودية بين البلدين بحيث تلبي احتياجات المحافظات الغربية، فهي قريبة من مراكز الانتاج والتصدير ويمكن مد انابيب لموقع المصفاة بحيث يحسن الاداء الاقتصادي في المنطقة، فصناعة التكرير وان كانت بحاجة لاموال كبيرة الا ان هناك اموالا تبحث عن استثمارات حقيقية ومستدامة الربحية، وهذا ما توفره صناعة التكرير النفطي وشركات توزيع منتجات البترول.
صحيح ان الاردن ليس ضمن منظومة الدول النفطية الا ان تجربة التكرير النفطي المتمثلة بمصفاة البترول الاردنية يشار اليها بالبنان، وهناك شركات اردنية تنشط في المملكة ودول الخليج العربي هي قادرة على المساهمة بهكذا مشروع الذي يوصف بأنه حيوي فالاسواق العراقية بحاجة ماسة له، فالرحلة وان كانت طويلة الا ان الخطوة الاولى قادرة على إحداث فرق حقيقي ليس في قطاع التكرير النفطي والطاقة الكهربائية، فالاعتماد المتبادل هو الخيار الامثل للبناء والرد على ما فاتنا من تقدم.